أدانت 8 منظمات حقوقية، منهم هيومان رايتس ووتش، اعتماد مصر قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب الوكالة، اليوم الجمعة، فإن المنظمات الحقوقية دعت الحكومة المصرية لإلغاء القانون الذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو، قائلةً إنه سيهدم المجتمع المدني.
وزعم بيان “هيومان رايتس ووتش”: “يبشر القانون بمستويات غير مسبوقة للقمع، وسوف يجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، ما يجعل من المستحيل أن تعمل بشكل مستقل.”
وقال “جو ستورك”، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: “القانون الجديد يمثل خطوة كبيرة للوراء في طريق حرية الجمعيات بمصر.”
