قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى المنتهية ولايته، على صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، “مدتى كمحافظ تنتهى فى 3 فبراير 2017، ومدة المجلس الحالى تنتهى فى 26 نوفمبر 2015 ، وقد طلبت منذ 3 شهور أن أنهى مدتى مع مجلس إدارة البنك المركزى، ولذلك تقدمت بالاستقالة اعتبارا من 26 نوفمبر 2015”.
كان “رامز” قال فى وقت سابق من اليوم على صفحته على “فيس بوك”، وذلك عقب تعيين طارق عامر، محافظًا جديدًا للبنك المركزى المصرى، “أديت أقصى ما فى وسعى فى خدمة بلدى.. وأشعر الآن بالارتياح.. وأتمنى التوفيق لبلدى وأخى العزيز طارق عامر”.
وشغل “رامز” عدة مناصب مصرفية رفيعة، محافظ البنك المركزى خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وهى استكمال لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى “قناة السويس” و”المصرى الخليجى” و”المصرف العربى الدولى”، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: “يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية”، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
