قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية:”نعمل على استحداث طرق جديدة لترشيد استهلاك المياه من اجلال استغلالها في مشروعات زراعية قومية مثل الدلتا الجديدة”.
ميزة مشروع الدلتا الجديدة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل على الأقل.
ولفت إلى أن أكثر من 10 ملايين مواطن سيستفيدون بصورة مباشرة وغير مباشرة من مشروع غرب الدلتا.
استخدام المياه
وتابع: كل نقطة مياه نعمل على إعادة استخدامها أكثر من مرة، وهناك 12 محطة رفع تساهم في وصول المياه الي مشروع الدلتا الجديدة، لافتا: محطة الحمام تكلفتها حوالي 60 مليار جنيه بإجمالي طاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب في اليوم وهي تضخ المياه لمشروع الدلتا الجديدة.
إدارة المياه
وأوضح: ندير المياه بكفاءة رغم أن عدد سكان مصر زاد 4 أضعاف، ومهما توسعنا في المشروعات الزراعية لن يكون هناك ازمة مياه.
ولفت: مصر قامت بإنشاء مركز للتنبؤ بسقوط الأمطار في الكونغو، ولا نبخل بأي دعم علي كل الأشقاء الأفارقة.
مشروع تبطين الترع
وعن مشروع تبطين الترع، أوضح وزير الري:”المشروع لم يتوقف ولا يوجد أي إهدار للمال العام كما أشيع، ولكن ما ذكرته في مجلس النواب أننا لم ولن نقوم بتبطين المصارف وليس الترع، ونراجع أي مشروع من وقت لاَخر، ونتابع مدى الإستفادة والنجاحات والأمور التي بحاجة الي التعديل، وتوصلنا الي دليل ارشادي للتعامل مع الترع المختلفة والترعة التي تحتاج الي تبطين سنقوم بذلك، التصيد أخذ أكبر من حجمه، ومنقدرش نوقف تأهيل الترع ولن نوقف المشروع، وحريصين علي المال العام ولا نسمح بإهداره”.
اَخر تطورات ملف تبطين الترع
وتابع:”قمنا بتبطين أكثر من 6 اَلاف كيلو متر في الترع وسنصل الي 10 اَلاف كيلو قريبا، ومستمرين في عملية تأهيل الترع وتبطينها”.
وأشار: “لا بد أن يقوم الفلاحين بتقنين وضع ماَخذ المياه المخالفة القائمة بالمحافظات لتجنب تعرضهم للغرامة”.
أهمية البصمة المائية
في حديث سابق، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أهمية البصمة المائية في تحديد مساحات المحاصيل المنزرعة.
وأضاف وزير الري، خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير في قطاع المياه بما يفرض على الدولة بحث آليات التعامل مع هذه التحديات.
وأضاف سويلم أنه تم صرف كميات مياه من السد العالي، خلال فصل الشتاء الجاري أكبر من التصريف الطبيعي في هذا التوقيت، بسبب قلة مياه الأمطار على منابع النيل وكان لا يمكن أن نترك المحاصيل في مصر عرضة للخطر.
وأشار الوزير إلى أن الأحداث المتطرفة التي تحدث في حوض النيل تؤثر على مصر، مؤكدا أنه يتم العمل على حماية مصر من السيول ويوجد 1600 منشأ للحماية من السيول في مصر.
مشروع الخطة الوطنية للتكيف
ونظمت وزارة البيئة اليوم الإثنين ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ووزارء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والسياحة وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا ٢٠٣٠، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد أنه من الضروري وجود التمويل المناخي فى قلب مفاوضات المناخ.
وأوضحت أن المساهمة المحددة وطنيًا هي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وكل الدول المشتركة في اتفاقية باريس ملزمة بوضع خطة للمساهمات الوطنية
وأضافت: فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخي بحلول عام 2050.
وأضحت مبعوث المناخ أن هناك ١.٧ تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى ٧.١ تريليون دولار فى البنية التحتية، مضيفة: “خلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية إنتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذي يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه”.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إذ أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارات وتقدر بـ ٩٥ تريليون دولار وهى تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخي، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الأمن الغذائي وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة على أهمية ان يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.
