أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى ضوء التناولات غير الدقيقة المُثارة مؤخرا حول موقف المحامى إبراهيم عبد المنعم على أحمد، وحرصا من وزارة الداخلية على توضيح كافة الحقائق للرأى العام إعلاء لمبدأ المصارحة والشفافية.
تتمثل الواقعة فى أنه بتاريخ 25 فبراير الماضى تم ضبط المحامى إبراهيم عبد المنعم على أحمد مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، تنفيذا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولية العليا فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابى)، حيث تم عرضه على النيابة المختصة خلال المدة القانونية المحددة والتى باشرت التحقيق معه وصدر قرارها بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وتم ترحيله لمحبسه بسجن الاستقبال بطرة تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.
وشددت وزارة الداخلية على التزامها الكامل لكافة الضوابط القانونية أثناء التعامل مع المتهمين فى كافة مراحل (الضبط – العرض على النيابات المختصة – الإيداع بالسجون). وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام والنقابات المهنية بضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، درءا لترديد الشائعات التى لا تستند إلى الحقائق.
