أعلنت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار التي تختلف كميات هطولها بسبب التغيرات المناخية وتأثرت بها مصر في السنوات الأخيرة وتشكيل غرف عمليات على مستوي المحافظات لمتابعة السيول والتعامل معها وفقًا لسناريوهات معدة سلفًا.
ويختلف التعامل مع تلك الأمطار من شمال البلاد عن جنوبها لوجود شبكة مجاري مائية من ترع ومصارف تستلزم تجهيز محطات الرفع وتطهير وتعميق المجاري، أما في الجنوب فالوضع مازال منحصر في إقامة سدود أو تطهير لمخرات السيول أو بحيرات صناعية لحماية المواطنين والاستثمارات وتوجيه المياه لأقرب مصب بسلام سواء مجري النهر أو البحر، لذلك نرصد استعدادات وزارة الري لهذا الموسم ، ونطرح سؤالًا هامًا هل تستفيد الدولة من المياه التى تسقط علينا في ظل الشح المائي الذي نعيش فيه بسبب عدة عوامل.
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم مراجعة كافة منشات الحماية من السيول فى محافظات الجمهورية استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار والسيول، مشيرًا الى أنه تم التفتيش على 117 مخرًا للسيول في محافظات “أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا وبني سويف، والفيوم، وحلوان، والإسماعيلية ” .
أضاف سويلم أن تم تكليف مصلحة الري بسرعة الانتهاء من تطهيرات مخر سيل الشيخ عيسي بقنا، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية لدراسة العمل الصناعى الواقع فى نهاية المخر لتحديد قدرته على امرار التصرفات المتوقعة ، وأيضا مراجعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على مخر سيل وادي العسال بالإسماعيلية، واتخاذ اللازم تجاه التعديات الواقعة على مجري مخر سيل كفر العلو بحلوان، مع التأكيد على كافة الشركات المنفذة لأعمال الحماية من أخطار السيول بمراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية عند تنفيذ مباني الدبش بعمليات الحماية .
أضاف سويلم أنه يتم متابعة تطهير المصارف الزراعية ونهوها فى أسرع وقت لتمكينها من إستقبال مياه السيول الواردة عبر مخرات السيول وإمرار هذه المياه بدون أى معوقات وصولا إلى نهر النيل ، موجها بسرعة إصدار أوامر التطهيرات لعدد من المصارف الواقعة بإدارة صرف شمال البحيرة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين في التنفيذ ، مشدداً على نقل نواتج التكريك والتطهير من على الطرق الأسفلتية بكامل الإدارة ، مع سرعة اصلاح 2 كوبري على مصرفى كنج عثمان وأبو العينين ، وإعداد حصر بحالة كافة الكباري ذات الحاجة للإحلال أو الصيانة وعمل خطة زمنية بالإجراءات الواجب اتباعها حيالها .
كما كلف بسرعة التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان لإعداد خطة للتعامل مع منطقة وادى النقرة بأسوان سواء خلال الموسم الشتوي 2024 أو الموسم الصيفي 2025 ، و مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ عملية تأهيل محطة الطويسة وبلانة .
أوضح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الرى أنه يتم تقدير كميات مياه الأمطار من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى تم انشاؤه عام 1992 يهدف تقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التي يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالي النيل أو المتمثّلة في مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية علي الوجه الأمثل ومساعدة متخذي القرار عند تشغيل السد العالي والخزانات الكبري علي طول مجري النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد.
أضاف غانم أن “وحدة الإنذار المبكر” بالسيول تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد، وتهدف لمساعدة متخذي القرار لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المختلفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المصاحبة لسقوط الأمطار وحدوث السيول، بتشغيل نماذج التنبؤ بالطقس “Eta-MM5-WRF” على مصر وحوض نهر النيل وإصدار النشرات الفنية التي تصف حالة الطقس “خاصة الأمطار” على نهر النيل.
وأشار إلى أن نماذج التنبؤ بالمناخ التي يعتمد عليها المركز يتم تدقيقها أوﻻً بأول كما تتفق مع المعايير العلمية العالمية بالإضافة إلى قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه علي مدار أكثر من 150 عامًا وتتعلق بفيضان النيل، علاوة علي مراجعة الخرائط بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة نظرا لطبيعة التقلبات الجوية وصعوبة ثبات العناصر المناخية، وذلك بفريق من المتخصصين بالمركز في مجال الأرصاد الجوية حاصلين علي دراسات عليا من جامعه القاهرة، لافتا إلى أن المركز يتعاون مع مراكز المناخ العالمية بألمانيا وإنجلترا والوﻻيات المتحدة الأمريكية.
أوضح غانم أن المركز لا يتنبأ بالسيول، ولكنه يحدد شدة الأمطار المتوقعة علي البلاد بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتي ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمي شبكة المجاري المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية وليس من اختصاصات المركز إصدار بيان كامل بحالة الأرصاد الجوية لأنها اختصاص أصيل لهيئة الأرصاد الجوية حيث لا نذكر درجات حرارة ولا حالة البحر.
أوضح أن البيانات التي تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات ليتمكن مهندسي الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، علمًا بأنه يتم متابعة التحديث في الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة في العوامل المناخية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المركز وهيئة الأرصاد لصالح البلاد ومع ضرورة توفير بيانات محطات رصد الأمطار مجانا للجهات التنفيذية والبحثية حتي تستخدم في دراسات الحماية المستقبلية من السيول، ويستند المركز فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار وتنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية.
أضاف أن المركز يقوم بإصدار نشرات أمطار تفصيلية لبعض دول حوض النيل مرتين أسبوعيًا، وتحميل بيانات المحطات الأرضية “Synoptic Stations” وإدخال البيانات الهيدرولوجية اللازمة لتشغيل نموذج التنبؤ والمحاكاة لفيضان نهر النيل، والمتابعة الدورية لحالة الفيضان وإصدار النشرات وتحليل المعلومات الخاصة بالأمطار والفيضان، وإعداد سيناريوهات تشغيل السد العالى.
وقال إن هناك تعاون مع معهد بحوث النيل على إعادة تهيئة نموذج التنبؤ بالطقس “WRF” للعمل كنموذج للتنبؤ طويل المدي “Climate Forecast” وتشغيله على فترات زمنية مختلفة لدراسة البخر على بحيرة ناصر، بالإضافة لبروتوكول تعاون مع معهد الموارد المائية لإصلاح المشاكل ومراجعة تشغيل نموذج التنبؤ WRF بالمعهد وتوفير الدعم الفني المطلوب، وكذلك تثبيت نسخة حديثة من النموذج على أجهزة المعهد.
