أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية فى التجنيد تلتزم الدولة برعاية أسرته فيما يتعلق باشتراكات التأمين الصحى الشامل وفقا لأحكام القانون الجديد، قائلا: “أنا لو رب أسرة وبشتغل وتم استدعائى للجيش تتحمل الدولة تكلفة اشتراكات التأمين الصحى لباقى الأسرة”.
وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لافتا إلى أن كل من يُستدعى للخدمة العسكرية لا يعنى سقوط الحق عن الدعم الصحى لأسرته وتكون تلك مسئولية الدولة وتتولى الدولة تغطية التأمين الصحى لأسرته”.
فيما أشار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إلى أن القانون أساسه الأسرة وليس الفرد، وفى حالة خروج هذا الفرد من عباءة التأمين الصحى الشامل بسبب التجنيد تسير أسرته على نفس النظام الذى كانت تسير عليه.
جاء ذلك ردا على استفسارات أحد النواب عن موقف أسرة المجند إن كان رب أسرة ومسئول عنها، حيث تنص المادة 53 من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على “يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة”.
وقرر مجلس النواب إضافة عبارة “وتوضح اللائحة التنفيذية آليات التعامل مع أسرته”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
