أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩،٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ في يوليو ٢٠١٧، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥،٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتى ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبى طموحات الشعب المصرى.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪.
وأشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.
وأكد أن ما نشهده الآن من تحسنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر، هو انعكاس طبيعى للإصلاحات الضخمة، التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدى، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٨،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى ٨،٩٪ في ديسمبر الماضى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات العالمية.
