وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، في إطار دفع عجلة الاستثمار فى المدن الجديدة، بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، والتيسير على المستثمرين، حيث من شأنها تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار ” العميل المميز “، و” مطور العام”.
وأوضح إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من 7% إلى 14% على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1,5 مليون وحدةسكنية مطلوبة لھذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف مدبولى : ” من الأهداف أيضا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسھيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل ( أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص ..إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلا عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في كافة الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء في سداد الالتزامات المالية أو في تنفيذ المشروع “.
وأعلن وزير الإسكان عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الھيئة، وعضوية المستشار القانونى للھيئة، ونواب رئيس الھيئة، وعضوين من مجلس إدارة الھيئة يختارھم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النھائية فى شأن المنازعات التى تدور بين المخصص لھم أراض والھيئة – عدا المساحات الصغيرة – والتى صدر فى شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة، وذلك بعد الاستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات .
