قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن الجزائر الجديدة التي بنيت على المطالب الشرعية للحراك الشعبي الأصيل ستتصدى لكل من تسول له نفسه التهجم عليها بالإعلام أو بغيره.
وأضاف بلحيمر – في تصريح اليوم – “أن الشعب الجزائري يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة ضد بلده أن تهدد الاستقرار والسلم اللذان ينعم بهما، خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة”، مؤكدًا أن مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها، ومشيرًا إلى أن “العمل الكبير الذي تم البدء فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان.
وقال بلحيمر إن “أبرز مثال عن ذلك هو تجسيد رئيس الجمهورية لالتزامه بتعديل الدستور كما أراده الشعب وما رفعه الشباب من مطالب خلال الحراك الشعبي المبارك”، وأضاف “أن دستور 2020 هو الضامن لوضع قطار البناء على الطريق الصحيح”، وأن الذين شاركوا في إعداده من النخب والإطارات الجامعية والكفاءات السياسية “تسهم اليوم بشكل كبير في إثراء النصوص القانونية المنبثقة عنه كمشروع قانون الانتخابات وبعدها مشروع قانون الأحزاب والقانون المتعلق بالإعلام الذي سيعرف تعديلات تبرز جهود الدولة لترقية الحريات ويعزز دور الإعلام كشريك فعال في تقويم الدولة ومرافق للجهود المبذولة في التنمية”.
وقال بلحيمر إن “الشباب اليوم واعون تمام الوعي بأن جزائر المستقبل لا تبنى إلا بالمشاركة القوية والفعالة في إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية والالتفاف حول الجهود الصادقة والأفكار البناءة والتصدي لكل محاولات تفكيك اللحمة الوطنية التي تعززت بحراك الـ22 فبراير بين الشعب وجيشه”، معتبرًا أن عهد الولاء للأشخاص قد ولى.
وتطرق بلحيمر إلى قانون الانتخابات الجديد، قائلًا إن “مسودة هذا المشروع تتضمن حلولا ناجحة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة”، منوهًا بأن “ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين وكذلك مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إلى جانب النص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية”.
وأكد أنه لا يوجد مانع لنشر مسودة هذا القانون المعدل، مشيرا إلى أنه جاري العمل جار على توزيعها على الأحزاب السياسية لإبداء موقفها وإثراء النقاش قبل تقديم المسودة النهائية، موضحًا أن أن توجيهات الرئيس تبون ترمي إلى ضرورة الانتهاء في أقرب وقت من إعداد المشروع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
وتطرق الناطق باسم الحكومة الجزائرية إلى ملف الذاكرة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الملف وتعمل على عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لاستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده الأسلاف طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الاستعمارية.
وقال إن “ما يقوم به الطرف الفرنسي في هذا الشأن، إذا اتسم بالعلمية والحيادية، فإنه سيكون في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الاستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق ومعاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك”.
