أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يقوم بدور رئيسى فى دعم خطط تنمية الدولة من خلال توفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء من خلال الإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية أو عن طريق استيراد بعض المنتجات البترولية من الخارج بالأسعار العالمية.
وأوضح الملا، أن الدعم والذى يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى وتكلفة توفيرها التى تتحملها الدولة يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية، من أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية.
وأشار الملا فى بيان له إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018، بلغ 23.6 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت 52 دولارًا للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.7 جنيه للدولار، بالمقارنة بمبلغ 27.5 مليار جنيه المعتمد بالموازنة خلال نفس الفترة ليحقق وفراً بلغ حوالى 4 مليار جنيه.
وأوضح الملا، أن تكلفة السولار بلغت 5.7 جنيه / لتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه وتكلفة بنزين 80 تبلغ 5.7 جنيه /لتر، بينما يبلغ سعر بيعه 3.65 جنيه، وتكلفة بنزين 92 تبلغ 6.4 جنيه / لتر، فيما يبلغ سعر بيعه 5 جنيهات، وتبلغ تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلى 124 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيه، وبالنسبة لتكلفة منتج المازوت تبلغ 4300 جنيه / طن ويباع لمصانع الأسمنت بـ 3500 جنيه / طن وباقى الصناعات بـ 2100 جنيه / طن.
