قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر- في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى- تواصل جهودها إلي جانب الجهود اليابانية في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفى ضوء اعتزام مصر المشاركة فى فعاليات القمة السابعة للتيكاد العام الجارى فى اليابان.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية ومجتمع الأعمال المصرى فى تدشين مشروعات استثمارية فى دول أفريقية أخرى، فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والأجهزة الكهربائية وغيرها من المجالات، حيث تتطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان لتعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الإفريقية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك.
وقال إن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدارعدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيراً الي أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
واشاد الوزير بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولى البلدين على مدار السنوات الماضية، والتى استهلت بزيارة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصرى إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا الي أن هذه الزيارات أحدثت نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
ولفت نصار الي الدعم المتميز الذي قدمه الجانب اليابانى للمشروعات التنموية فى مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصرى الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة فى مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية، وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق اليابانية.
وأضاف نصار أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمراً خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا الي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية شفافة لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.
وأشار الوزير إلي تطلع الحكومة المصرية نحو دور ياباني رائد من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، مشيراً الي ان هناك فرصاً استثمارية هامة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري خاصة في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة .
ولفت إلي أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عدة قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية.
