عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، اليوم السبت، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواءسعيد عباس محافظ المنوفية، ود. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية.
وجه الوزير التهنئة لجامعة المنوفية ورئيسها د. عادل مبارك وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمناسبة العيد الثاني والأربعين للجامعة.
كما جه الوزير بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة، كما وجه الوزير باتخاذ كافة الجامعات الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.
وهنأ رؤساء الجامعات بصعود بعض الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي ، حيث أشار الوزير أيضا إلى ارتفاع تصنيف مصر لتشغل المرتبة 59 على مستوى العالم في مجال التعليم العالي، حسبما ورد في قمة المعرفة التي شهدتها مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الشهر الجاري، وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار العمل لضمان رفع الترتيب العالمي للجامعات المصرية.
وشدد على ضرورة دعم القطاعات المعنية ذات الصلة برفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم دوليا عبر منح الجامعات مكافئات مجزية ماديا لهم.
وأشار الوزير إلى مناقشة مجلس النواب تعديل 5 مواد في قانون تنظيم الجامعات لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة في إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار في نظام التعليم الجامعي.
ووجه الوزير بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة.
وفي هذا الشأن عرض د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تصورا لمقرر اللياقة البدنية والصحة والذي يركز على آليات الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب والغذاء العملي.
ووجه الوزير بتقديم دراسة تفصيلية لكافة عناصر المقرر الدراسي وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، ويعرض على المجلس في اجتماعه القادم.
وبحث المجلس الشائعات والأخبار المغلوطة التي تتردد من جانب البعض بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وأكد المجلس أن المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبي هو مسودة اللائحة، وقابلة للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من كافة الآراء.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات تولي لجنة القطاع الطبي المسئولية الكاملة في المناقشة المستفيضة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وطرحها لكليات الطب لمناقشتها وأخذ آرائها قبل تقديمها للمجلس الأعلى في شكلها النهائى.
وأكد المجلس الأعلى أيضا في هذا الشأن أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
وقدم د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرضا أمام المجلس حول المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة ، والتي تتضمن الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وتدشين قواعد بيانات، لخلق قاعدة بيانات الكترونية تتضمن كل المعلومات عن العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والاستخدام الكفء للعنصر البشري، عن طريق مسح شامل لكل الوزارات والجهات التابعة والمحافظات والمحليات، حيث من المقرر الانتهاء من مسح كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحلول يونيو 2019.
وفي هذا السياق، وجه الوزير رؤساء الجامعات بتكليف منسق عن كل جامعة لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من يناير عام 2019، مع مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليكون مسئول عن تقديم كافة البيانات الخاصة بالعاملين في الجامعة ، حيث سيقوم المنسق بتزويد الجهاز ببيان معتمد لكل العاملين بالجامعة وكل الجهات التابعة لها سواء كانوا من القائمين بالعمل فعليا أو المنتدبين أو المعارين.
وقدم المهندس عاطف حانوره، مساعد وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، عرضا أمام المجلس حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، حيث استعرض أسباب اللجوء إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى تقديم مستوى خدمة أفضل وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتشجيع المنافسة والابتكار الفني وتوزيع المخاطر وتوفير التمويل من رأس المال، وتأصيل دور الدولة كمراقب ومنظم للخدمات.
وقدم د. إبراهيم فتحي مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تقريرا مفصلا عن مدى تقدم الجامعات الحكومية في تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تطبيق نظم الاختبارات الالكترونية في الجامعات.
وقدم د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، عرضا أمام المجلس، تناول ثلاث موضوعات شملت، أولا، تطوير منظومة تواصل الجامعات مع الرأي العام بشكل عام والرأي العام الجامعي بشكل خاص، تتضمن تفعيل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الإشاعات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئات التدريس.
كما شمل العرض تقديم خطة تنفيذية لتفعيل دور كليات وأقسام الإعلام في التسويق للمنظومة الجديدة للنظافة وتدوير المخلفات بالجامعات المصرية.
كما تناول العرض تفعيل دور الكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية في إعداد حملات توعية بمنظومة دعم السلع التموينية وتوعية الرأي العام بها.
وقرر المجلس تغيير مسمى كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، كما وافق على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة بنها.
