شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت 17 فبراير الجارى كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتى عقدت فى إطار مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان “الجهاد فيما بعد الخلافة”، بمشاركة وزراء خارجية ومسئولون أمنيون من عدد من الدول.
وفى تصريح للمستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن سامح شكرى تناول خلال الجلسة الدور والجهود المصرية المبذولة وهى تقف على خط المواجهة ضد الإرهاب، حيث استعرض رؤى مصر إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولى للقضاء على هذه الظاهرة. وقد استهل شكرى الجلسة بالإعراب عن رفضه لاختيار عنوان الجلسة “الجهاد فيما بعد الخلافة” مشيراً إلى أن فترة حكم تنظيم داعش الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس، ومنوها إلى استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التى أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء، فلا يمكن وصف داعش إلا بالتنظيم الإرهابى.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى شدد على أن ما تحقق من نصر عسكرى ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف، بل خطوة مهمة نحو القضاء على تهديد كافة التنظيمات الإرهابية التى تستقى أفكارها المنحرفة من مصدر إيديولوجى واحد، الأمر الذى يستوجب تحركا وطنيا ودوليا فعالا وحاسما لتحقيق هذه الغاية. وقد استعرض وزير الخارجية فى هذا السياق الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على الإرهاب فى مصر، مشيرا إلى الملحمة البطولية التى يخوضها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة لتطهير شمال سيناء من عناصر الإرهاب فى إطار العملية سيناء 2018، ومنوها إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والتى لا تقتصر على البعد الأمنى والعسكرى فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب الإيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. كما أكد وزير الخارجية على الحاجة الماسة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولى، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية، مشدداً على أهمية محاسبة الدول التى توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيرى، أو التى تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدنى اعتبار لدواعى الأمن فى المنطقة، وفى انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أحد أهم مواطن الضعف التى تحد من قدرة المجتمع الدولى على التصدى لظاهرة الإرهاب، والمتمثلة فى إطلاق عبارات فضفاضة وملتبسة لتعريف الإرهاب دون سند علمى واضح، كمصطلح “التطرف العنيف”، أو محاولة تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد، بل والمطالبة بالدفاع عمن يحرض على العنف تحت دعاوى حرية التعبير، الأمر الذى لن يؤدى فى النهاية إلا إلى تبرير أعمال الإرهاب والتخفيف من وطأة الجرم الذى يرتكبه الإرهابى بحق الآمنين والضحايا الأبرياء. كما تطرق وزير الخارجية فى ذات السياق إلى المعايير المزدوجة التى تتبناها بعض الدوائر الدولية فى تحديد الأسباب الجذرية للإرهاب.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد فى ختام الجلسة على أنه لا سبيل لمواجهة الإرهاب إلا باعتماد نهج دولى واحد بعيدا عن المعايير المزدوجة، ولا مجال للقضاء من هذه الظاهرة دون التخلص من الوهم الزائف بالتفرقة بين إرهاب وأخر، منوها إلى أننا جميعا فى خندق واحد نواجه نفس التهديد الذى يشكل خطرا على الإنسانية جمعاء، ويستقى أفكاره من ذات الإيديولوجية السامة والمنحرفة.
