شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها التأكد من التزام المنشآت الطبية من تطبيقها معايير الجودة الشاملة والموحدة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.
ووقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بحضور الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، تحرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون وتضافر الجهود مع الجهات والقطاعات المعنية بتطوير ورفع كفاءة القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنه وفقا للبروتوكول، اتفق الطرفان على التعاون في وضع خطة لتوحيد معايير الجودة الشاملة واللازمة لتسجيل المنشآة الطبية، وإصدار التراخيص للمنشآت الطبية، وذلك وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
ولفت إلى أنه بموجب البروتوكول، يشترط للحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل أو الجودة الشاملة، أن تكون المنشآة الصحية، يتوافر بها كافة المعايير التي يحددها الجانبان معًا، موضحًا أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاعين وتنعقد بصفة دورية، بهدف التقييم والمتابعة وإحكام الرقابة، والوقوف على المستجدات وإعداد التقارير لتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل بأهداف البروتوكول.
أوضح «عبدالغفار» أنه وفقًا للبروتوكول، يتم التنسيق بين الجانبين بتدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتبادل الخبرات بين العاملين وصقل مهاراتهم، علاوة على الوقوف على أخر المستجدات بملف التفتيش والرقابة الصحية، مضيفًا أن الوزير، أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة في إرساء قواعد الجودة وتعميمها بكافة المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الطبية، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد المُعلنة من قبل الهيئة.
