صرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل، إن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال سوف تعزز العلاقات بين مصر والبرتغال فى كافة المجالات وخاصة فى مجالى التجارة والاستثمار.
وأضاف قابيل، فى تصريحات للصحفيين المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للبرتغال، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سوف يقوى علاقات مصر بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية وتجمع السوق المشتركة لدول (أمريكا الجنوبية / الميركسور) الذى يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواى وأورجواى وفينزويلا والذى وقعت مصر معه اتفاقا إطاريا فى مجال التجارة.
وأشار إلى أن البرتغال يمكن أن تتحول إلى محور للصادرات المصرية إلى دول الميركسور وخاصة البرازيل حيث تعد البرتغال الشريك التجارى الرئيسى لتلك الدولة بينما يمكن أن تعد مصر محورًا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجى.
وأوضح قابيل أن زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى لشبونة تنطوى على شقين هامين يتعلق الشق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط، مشيدا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصرى وإرادته فى ثورة الثلاثين من يونيو.
وفيما يتعلق بالشق الثانى من الزيارة، قال الوزير إنه يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والبرتغال، موضحاً أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضى منها 60% صادرات برتغالية و40% صادرات مصرية.
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال زادت العام الحالى لتصل نسبتها إلى 70% من إجمالى حجم التجارة بين البلدين بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال خلال الفترة 30% لافتا إلى أن السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية.
وقال قابيل إن حجم الاستثمارات البرتغالية فى مصر بلغ حوالى 404 ملايين يورو تتركز فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة.
أوضح الوزير أن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى من بينها تأسيس مجلس أعمال مصرى – برتغالى مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة.
وأضاف أن المباحثات (المصرية – البرتغالية) سوف تركز أيضا على تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة التى لم تجتمع منذ عام 2011، وسبل زيادة الاستثمارات بين الجانبين مشيرًا إلى أن لقاءات ستتم بين الجانب المصرى ورجال أعمال برتغاليين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وخاصة فى مجالات الجلود وتكنولوجيا المعلومات والغزل والنسيج.
