أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإعداد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الاولوية وتحديد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً على دراسات وخرائط الفقر فى مصر، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم باختيار وتمويل المشروعات المؤهلة بناءً على المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة.
وقال إن الجهاز يعد من المؤسسات الرائدة فى مجال التمكين الاقتصادى، حيث نجح فى التحول إلى مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة، والتى تعتبر إحدى الآليات الهامة لشبكات الامان والحماية المجتمعية، كأولوية من اولويات الحكومة حالياً، وذلك من خلال ايجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب فى الدولة بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه تم استخدام تلك الآلية بالمشروعات كثيفة العمالة بنجاح فى العديد من دول العالم خاصة فى فترات الركود والتحول الاقتصادى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات الحفل الختامى لاتفاقية “الاستثمار فى التشغيل كثيف العمالة” والممولة من الاتحاد الأوروبى والذى حضره عدد كبير من الوزراء والمحافظين وممثلى المفوضية الاوروبية والبنك الدولى وشركاء التنمية.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومى كلاعب فاعل لمواجهة وتغيير مؤشرى الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن القطاع يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية الى زيادة معدلات النمو وخلق الالاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وقال إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع وإجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين آليات إدارة القطاع والذى يمثل ما يزيد عن 75% من هيكل الاقتصاد المصرى ويضم ما يقرب من 6.5 مليون مشروعاً.
وأوضح الوزير، أنه يجرى حاليا استحداث آليات ومجموعات عمل على مستوى الجهاز لتطوير استراتيجيته بما يتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها محلياً ودولياً ، لافتا إلى أن الجهاز وضع استراتيجية ورؤية طويلة المدى بالتعاون مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولى تستهدف دعم ريادة الاعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى مشروعات التنمية والخدمات المجتمعية ومشروعات البنية الاساسية كثيفة العمالة.
وأشار قابيل إلى أن اتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار فى التشغيل والممولة من الاتحاد الاوروبى تستهدف إيجاد فرص تشغيل قصيرة الاجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة من الشباب بالإضافة الى تقديم مجموعة من خدمات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية بالمناطق الفقيرة، مشيراً إلى أن اجمالى التمويل الخاص بالاتفاقية يبلغ 67.6 مليون يورو.
وأضاف أن الاتفاقية نفذت مشروعات بـ 2 محافظة طبقاً لخريطة القرى والمراكز الاكثر فقراً، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن 3 محاور أساسية حيث يستهدف المحور الأول توفير الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة فى مجالات البيئة والصحة والتعليم، ويستهدف المحور الثانى تحسين فرص التشغيل من خلال أنشطة التدريب بغرض التشغيل والتشغيل الذاتى والتشغيل لدى الغير، ويستهدف المحور الثالث تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق الريفية.
وأشار قابيل إلى أهمية استمرار التعاون البناء بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكافة شركاء التنمية والجهات المانحة خاصة فيما يتعلق ببرامج التشغيل كثيفة العمالة، لافتا إلى الدور الهام الذى لعبه شركاء التنمية المحليين من الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الدور المحورى للبنك الدولى والاتحاد الأوروبى لإنجاح هذا المشروع الهام.
