افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة الجديد بالإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.
وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ومحكمة الأسرة إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتى تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التى تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها.
أما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
ويقام المبنى على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2.
ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، ويضم كلا من المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة بالإسماعيلية، وتتكون المحكمة الاقتصادية من بدروم ودور أرضي ودورين علويين وتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.
أما محكمة الأسرة فتتكون من دور أرضى ودور علوى بمدخل منفصل، وتشمل قاعتين للجلسات ومجموعة من المكاتب المخصصة للنيابة العامة فضلا عن المكاتب الإدارية المخصصة للعاملين، وتتمتع كل من المحكمتين بتوفير مجموعة من المكاتب الامامية والتى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهرباء وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.
جدير بالذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحى للقناة، والاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية الأساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظاما قانونيا وإجرائيا يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، باختصار إجراءات التقاضى وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل فى المنازعات.
