استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب وزير المالية بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال ٦ أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت ١٢ ألفًا و٤٩٣ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٦ مليارات و٣٩٢ مليونًا و٥٢٦ ألف جنيه.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت ١١ محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها ٢ مليار و١٨٥ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، و65 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه، و52 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٢٤١ مليونًا و١٨٦ ألف جنيه، و٤٤ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و٨٩٩ ألف جنيه، و٧٢ محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو ١٨٨ ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير ٥٩ محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و٥٦٠ ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و٥٦٥ ألف جنيه، و٢٧ محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ١١ مليونًا و٣٢٥ ألف جنيه، و٦5 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو ١٢٣ مليونًا و٧٤٨ ألف جنيه، و١٩ محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ٣٨٨ مليونًا و٢٣٩ ألف جنيه، و٣٤٣ محضرًا عن سجائر تبلغ قيمة مستحقاتها ٤٩ مليون جنيه، و٦٨ محضرًا لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٢٣ مليونًا و٧٨٢ ألف جنيه، و١٧ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣١ مليونًا و٧٢٦ ألف جنيه، و٣٢ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ١١ مليونًا و٣٢٦ ألف جنيه، و٢٥٤٠ محضرًا يتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٥٠ ألف جنيه.
وأشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى أنه تم تحرير و٨٠ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها ١١٣ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه إضافة إلى 6 آلاف و٩٥٧ محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٤٣ مليونًا و٨٥ ألف جنيه، وتم تحرير ١٦٠٧ محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو ٩٠٠ مليون و٨٥٠ ألف جنيه، و9 محاضر متنوع «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح» بلغت قيمة مستحقاتها 871 مليونًا و512 ألف جنيه، و85 محضر لمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها ٥ ملايين و١٦٧ ألف جنيه، و٤ محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».
