أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ملف القروض والمنح الخارجية وضرورة الاستفادة منها تحت نظر مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، قال وزير المالية، إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات على القانون القائم، لافتا إلى أهمية أن يذهب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.
