قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تدرك تمامًا ضرورة الإسراع في تخفيض مستوى الدين، وهناك اجتماعات متتالية لجميع المؤسسات لدراسة آليات التخفيض.
وأشار إلى أن التضخم أثر سلبًا في كثير من القطاعات الحيوية، وما يحدث إصلاح مؤلم للاقتصاد المصري كان نتاجه أن الدولة أصبحت ملاذا اَمنا للاستثمار.
وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 8% وتحقيقها لمعدلات نمو 6% تجعلها تتصدر جميع الدول الأفريقية والعديد من البلدان في الشرق الأوسط والعالم.
وشدد “معيط”، خلال حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أنه لا بديل أمامنا غير تكاتف جميع مؤسسات الدولة والشعب.