أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 حيث ستلتزم الوزارة بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة وفى ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال جولة تفقدية له اليوم “الجمعة” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، وأن الهدف ان تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.
وقال إن العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفى المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التى تؤثر فى أداء الحكومة المصرية وبالتالى فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية تأتى فى إطار جهود إرساء الفكر المؤسسى بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب أعداد السياسات والأطر التنظيمية التى تحكم عمل الوزارة ، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح فى كل ما يخص المشروعات والسياسات التى يجرى تنفيذها.
وأوضح الوزير أن التحسن الكبير فى مختلف المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها، وهو ما اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.
وقال وزير المالية فى رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة ان عملكم مهم وضرورى لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفانى يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التى نعانى منها الآن كما أن أى نجاح يتم تحقيقه سيسهم فى تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة فى حجم الاقتصاد المصرى وتسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبه إلى 6% خلال العام المالى المقبل.
وأكد كجوك أن التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم فى حل المشكلات الحالية فانه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التى قد تواجهنا فى تطبيق السياسات الإصلاحية.
وأضاف نائب الوزير أنه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فأن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.
وأشار كجوك إلى أن اسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والادارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية إلى جانب العمل بروح الفريق.
من جانبها أكدت نرمان الحينى، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة “UNDP” وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية فى عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030 وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى وتم الأخذ بافكار ومبادرات العاملين بالوزارة حيث ان الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة فى تنفيذها بكفاءة وفعالية.
وأوضحت الحينى أن هذه المبادرة التى تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر وان وزارة المالية هى أول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى و أن الملتقيات أكدت اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين فى القطاعات المختلفة من اجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.
وأضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية الامر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وأن يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل بأسلوب أكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى أسلوب العمل اليومى.
ومن جانبها أكدت إيمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجى رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الإدارة الاستراتيجية بشكل علمى وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة باسلوب علمى يسمى ( بطاقة الاداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل اسلوب علمى للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم من اكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الاهداف بصورة أكثر دقة، كما تم اضافة اسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.
وقالت القونى إنه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الادارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلى الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التى تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.
