قال عبدالقادر مساهل وزير الشئون الخارجية بالجزائر فى كلمته اليوم أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية، إن هذا الاجتماع يأتى إثر الإعلان المؤسف والخطير الذى أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فى ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتعد غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية التى تضمها مدينة القدس الشريف.
أضاف مساهل أنه فى الوقت الذى كانت فيه أنظارنا جميعا مترقبة لما يمكن أن تطرحه الإدارة الأمريكية من مبادرة جديدة لإحياء عملية السلام فى المنطقة، يصدر عنها هذا القرار المؤسف مستهينة بتداعياته المباشرة على السلم والأمن فى المنطقة وفى العالم بأسره، وفى انحياز واضح للممارسات الإسرائيلية وسياساتها الاستيطانية وعدوانها على الشعب الفلسطينى من أجل فرض سياسة الأمر الواقع.
واستكمل قائلا: إن هذا الوضع الدقيق يحتم علينا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هى قضيتنا الجوهرية والعمل بجد للتصدى بقوة لهذا القرار ودعوة المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطينى لإنهاء الغبن التاريخى الذى وقع عليه منذ اغتصاب أرضه وتاريخه ومقدساته، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها والالتزام بالحياد الضرورى الذى يقتضيه دورها ومسؤوليتها فى رعاية عملية السلام فى المنطقة.
وأضاف؛ أن اتخاذ مثل هذا القرار الخطير فى ظل الظرف الإقليمى المضطرب الذى تمر به المنطقة من شأنه أن يدفع نحو انفجار جديد للأوضاع لن يكون المجتمع الدولى فى منأى عنه، بل سيفتح الباب على موجة جديدة من التوترات التى لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتنعكس بشكل سلبى على السلم والأمن الدوليين.
وأمام هذا الوضع المقلق تجدد الجزائر التذكير بأن التحديات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية مردها إلى فشل المجتمع الدولى فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وإيجاد حل عادل وشامل ونهائى لهذه القضية، بل إن تنكره لاستحقاقات تسوية هذا الصراع رغم كل الجهود والمبادرات التى قدمها الجانب العربى أدت إلى فشل مساعى إحياء السلام ووضع المنطقة مرة أخرى على شفا مرحلة جديدة ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع.
وأكد مساهل قائلا: إن الجزائر تجدد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
و إن المواقف الدولية لهذا القرار، تؤكد مرة أخرى أن على المجموعة العربية العمل بشكل سريع وعاجل وبحث جميع السبل الممكنة لهيكلة هذا الرفض الدولى فى خدمة جهود استعادة الحقوق الفلسطينية وخاصة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وباقى المنظمات الدولية والجهوية لدفعها نحو تحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الظرف الدقيق الذى تمر به قضيتنا المركزية يحتم علينا استعادة التضامن العربى والإسلامى الذى أصبح ضرورة ملحة تفرض علينا العمل على تجاوز كل الخلافات والصراعات الفرعية من أجل ضمان الانسجام والتوافق الضرورى لنصرة القضايا المركزية لعالمينا العربى والإسلامى وعلى رأسها القضية الفلسطنية.
وفى ختام كلمته أكد أن نجاح أى جهد للتصدى لهذه التحديات الخطيرة التى تواجهها القضية الفلسطينية مرهون باستمرار صمود الشعب الفلسطينى الشقيق وقدرته على استعادة وحدته وانسجامه من خلال تجسيد فعلى وسريع للمصالحة الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات الجانبية بين الأشقاء الفلسطينيين ورص الصفوف فى سبيل قضيتهم العادلة.
