استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وأوضحت هالة السعيد في كلمتها عددًا من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتتضمن تلك القوانين إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجــديد فضلًا عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق إلي جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الإجراءات والإصلاحات المتخذة حيث أشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما نوهت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات،مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلًا عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
