قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى مليون ونصف فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة، إلى تنفيذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وتابعت: “وأيضا اتخاذ العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة”.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن ذلك يعكس اهتمام والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على اسس سليمة ونتائج أنية تحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.
جاء ذلك خلال مؤتمر “إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018” برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحضور لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزراء المالية، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.
