سلطت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم، قائلة: “لدينا فيلا في منطقة المعادي وإيجارها (50)جنيها شهريًا، وأصحابها طالبوا بها، وقلت لازم نتركها لأصحابها، فقالوا لي في الوزارة لا يجب أن نفعل ذلك لأن هذا سيعد إهدارًا للمال العام ، وسأصبح مساءلة قانونًا، فطالما هناك قضية منظورة أمام المحكمة، يجب الانتظار حتى البت فيها، وإلا سيقولون إننا أخذنا فلوس من صاحب البيت”.
وفى سياق آخر، قالت “غادة” إن الوزارة اقترحت من قبل تخفيض سن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليصل إلى (60) عامًا بدلأً من (65) عاما ، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك لتعارضه مع قانون التأمينات والمعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم حول عدد المستشارين في برنامج تكافل وكرامة ومرتباتهم، في حضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
