خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهم مؤشرات نتائج حملة “100 مليون صحة” التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكذا طرح بعض المبادرات الجديدة للعام 2020.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء، أن هذه المبادرات تأتى فى إطار حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهادفة لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، جنبًا إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنها تأتى كذلك فى سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسئولية.
كما أكد رئيس الوزراء أن حملة “100 مليون صحة” تعد إحدى أهم المبادرات الرئاسية، التى حققت نجاحات كبيرة فى الكشف المبكر عن فيروس ” سي” لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، كما أسهمت فى تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.
وفى مستهل العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه خلال مبـادرة رئـيس الجمهورية الخاصة باكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، تم تفعيل العمل بـ1340 وحدة صحية ومكتب صحة بـ 27 محافظة، كما تم تخصيص مركز إحالة بكل محافظة، بشكل مبدئي؛ لاستقبال الأطفال المحولين من مراكز الرعاية الأساسية، مشيرة فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط تقديم الخدمة بشهادة ميلاد الطفل وجدول التطعيمات، مع ربط التسجيل الإلكترونى بمنظومة تسجيل التطعيمات والعمل على نفس قاعدة بيانات المواليد.
ونوّهت الوزيرة، فى هذا الصدد، إلى أنه تم فحص 219918 طفلا حديث الولادة منذ تدشين المبادرة، حيث يتم الفحص بداية من عمر يوم وحتى 28 يوما.
وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضحت الوزيرة أن عدد العمليات التى تم إجراؤها وصلت إلى 334339 عملية حتى 24 ديسمبر 2019، شملت عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والاعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية.
وخلال العرض، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على الأمراض غير السارية، منها تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، وكذا متابعة صرف العلاج مجانا لمرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توعية المرضى للحد من المضاعفات.
وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، أوضحت وزيرة الصحة أن المبادرة تستهدف استمرار الفحص والتوعية للأمراض غير السارية ونشر الوعى الصحى ( عوامل خطورة، الأعراض، العلامات المبكرة، الوقاية، طرق الكشف المبكر عن الأورام الشائعة فى المرأة)، إلى جانب بناء قاعدة معلومات هامة عن الصحة الإنجابية، والمرأة العاملة، ومتسربى التعليم، ووسائل تنظيم الأسرة، وعوامل الخطورة، والعمل على خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدى عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض (70% من الحالات تكتشف فى المرحلتين الثالثة والرابعة) عن طريق تعليم الفحص الذاتى للثدى والفحص الدورى بوحدات الرعاية الأساسية، كما تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل القوى العاملة فى البرنامج؛ من أجل تقديم خدمات ذات جودة مميزة حسب المواصفات العالمية، والوصول إلى تحسين البنية التحتية لمراكز علاج الأورام بمصر، استكمالًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وقالت الوزيرة، إن هذه المبادرة تم تنفيذها من خلال عدة محاور شملت توحيد منظومة العمل لمراكز صحة المرأة ومراكز الأورام، وتطبيق البروتوكول الموحد لتشخيص وعلاج سرطان الثدى، ومتابعة المرضى بشكل مستمر لمعرفة نتائج وفاعلية خطوط العلاج المستخدمة ومدى الاحتياج لوسائل تشخيصية أخرى أو طرق علاجية إضافية، إلى جانب الربط الإلكترونى وميكنة منظومة العمل بداية من مراكز المسح ومرورًا بالتشخيص وانتهاء بالعلاج والمتابعة، لافتة إلى أنه تم تجهيز 49 مركز إحالة بالمرحلتين، إلى جانب لجان علاجية متعددة التخصصات.
كما طرحت الوزيرة، خلال اجتماع المجلس، بعض المبادرات الجديدة التى سيتم العمل على تنفيذها، والتى من بينها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكــتشاف وعلاج الاعتــلال الكُلوى، التى تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوى فى مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوى وأسبابه على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى عمل خريطة للقصور الكلوى فى المحافظات.
ونوهت الوزيرة إلى أنه سيتم، خلال هذه المبادرة، التوعية الصحية للمواطنين عن أسباب القصور الكلوى، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، إلى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وقياس نسبة الكرياتينين فى الدم، وتحليل البول.
كما أشارت الوزيرة إلى مبـادرة رئـيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن محاور العمل بها تتضمن تعريف وتوصيف الرعايات حسب إمكانية الخدمة المتاحة، وحصر السعة الاستيعابية لجميع أنواع الرعايات داخل كل مستشفى طبقًا للتصنيف، إضافة إلى مشاركة المستشفيات الخاصة طبقًا للائحة الاسترشادية وجار إعدادها، مع إنشاء نظام مميكن لإدارة منظومة الرعاية على مستوى الجمهورية، وفى الوقت نفسه إنشاء قاعدة بيانات لجميع أقسام الرعايات والحضانات والقوى البشرية، وكذا متابعة جودة تقديم الخدمة، والسعى لإشراك المجتمع المدنى فى المشروع.
وقالت الوزيرة إنه جار حاليًا الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية الفعلية للمستشفيات، وجار حصر أسرّة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بتصنيفها، إلى جانب إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المشروع، وإعداد بروتوكول التعاقد والتشغيل مع المستشفيات الخاصة.
