أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفير الجهاز مجموعة متنوعة من الحزم التمويلية الميسرة للعملاء أصحاب المشروعات الصغيرة الرسمية لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتطوير نشاطها ، ويمكن للعملاء الاستفادة من تلك الحزم التمويلية سواء عن طريق الاقتراض من الجهاز مباشرة أو من خلال التقدم إلى الجهات الوسيطة التي يتعاقد معها الجهاز (البنوك والشركات والجمعيات) والتي تقوم بتمويل هؤلاء العملاء هذا بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
وأشارت وزيرة التضامن إلي تعدد وتنوع مجالات تمويل المشروعات الصغيرة مختلفة و متنوعة، ومنها قروض قصيرة ومتوسطة الأجل (قروض تقليدية)، وقروض نوعية متخصصة (للمشروعات الصناعية، والزراعية، والثروة الحيوانية الداجنة، والسمكية)، نظام الحساب الجاري مدين، نظام البيع بالمرابحة الإسلامية، نظام المشاركة مع الجهات الوسيطة لإعادة الإقراض بالنظم الإسلامية، نظام التأجير التمويلي، نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) ، نظام الخصيم التجاري، تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، الاستثمار ورأس المال المخاطر.
ونوهت نيفين جامع إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات، وتنقسم وفقا للمشروعات التجارية والخدمية من خلال الإقراض المباشر إلى 3 ملايين جنيه، والمشروعات الصناعية من خلال الإقراض المباشر إلى 5 ملايين جنيه ، والمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر الى 10 ملايين جنيه.
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.
