- ذكرت الوكالة أن أسعار المستهلك في مصر ارتفعت بأبطأ وتيرة شهرية لها منذ مايو الماضي ، ما يقدم دليلاً جديداً على أن تأثير أسعار الوقود المرتفعة بدأ ينحسر ، وهو ما يعطي مساحة للبنك المركزي ليحول تركيزه من التضخم إلى الاستثمارات ، مشيرة إلى أن معدل التضخم الشهري في أغسطس الماضي قد تراجع إلى (1.8%) قياساً بـ (2.4%) في الشهر السابق ، بحسب البيانات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مضيفة أن نسبة التضخم تلك تعد هي الأبطأ منذ أن بدأت الحكومة في تطبيق جولة جديد من خفض الوقود ورفع أسعار الفائدة ، مشيرة إلى أن معدل التضخم تسارع إلى ما نسبته ( 14.2%) ، قياساً بـ (13.5%) في يوليو الماضي، وهي النسبة التي لا تزال في نطاق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي (+/-3 نقطة مئوية ) .
- نقلت الوكالة تصريحات رئيسة قسم البحوث في مؤسسة ( فاروس القابضة ) بالقاهرة ” رضوى السويفي “ والتي ذكرت خلالها ” تباطؤ المعدل الشهري يدل على أن التضخم لم يعد باعثاً على القلق ” ، مضيفة “ نحن نمضي على المسار الذي يقودنا إلى تحقيق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي بحلول نهاية العام الجاري” ، مشيرة إلى أن معدل التضخم تسارع على نحو طفيف إلى ( 8.83% ) في أغسطس الماضي ، مقارنة بـ ( 8.54% ) في الشهر السابق ، ومع ذلك لامس معدل التضخم الشهري ( 0.58% ) ، مسجلاً أقل مستوياته منذ فبراير الماضي .
- ذكرت الوكالة أن البنك المركزي المصري يحاول تجنب الزيادة في معدلات التضخم ، مع السعي لعدم خلق أي دافع لدى المستثمرين كي يسحبوا أموالهم من سوق الديون وسط عملية بيع تغزو الأسواق الناشئة ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الـ (27) من سبتمبر الجاري لمناقشة أسعار الفائدة ، موضحة أنه ” من المقرر أن يجيء القرار مدفوعاً بصورة كاملة بالحاجة للإبقاء على المستثمرين الأجانب في سوق الديون ” ، وذلك وفقا لما ذكرته ” السويفي ” والتي توقعت أيضاً أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة بلا تغيير .
