أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة الكافيهات فى مصر تحتاج لرقابة مشددة من قبل المحليات، مؤكدا أن هناك محال تجارية عدة تتهرب من ترخيصها وتكتفى بتصريح من السياحة، مشددا أن أبرز تلك الإشكاليات هى ازدواج الجهات فى إصدار التراخيص مما يستلزم توحيد الجهة لتسهيل المحاسبة والرقابة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، قائلا: “فى كافيهات كتير مشبوهة فى المناطق الجديدة تحتاج لوقفة ورقابة محكمة”.
وشدد أن عدم ترخيص تلك المحال وعدم وجود رقابة محكمة تسبب فى انتشارها الرهيب فى مختلف مناطق الجمهورية، موضحا أن منظومة المحليات عليها دور السيطرة عليها والحد منها، ومراعاة الرؤية الخاصة بالبعد السكنى والأمنى والبيئى لبناء “الكافيهات” بالمناطق السكنية.
