قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق الالتزامات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، والواردة بالمواد أرقام 18، 19، 21، و23، أمر مستحيل.
وأوضح شيبة ، أن مواد الدستور سالفة الذكر حددت نسب مئوية متفاوتة تخصص من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى، لافتا إلى أن المشرع الدستورى أغفل استحالة حساب الناتج القومى الإجمالى، مشيرًا إلى أن هذا الناتج يمثل الناتج المحلى الإجمالى مضافًا إليه أعمال واستثمارات المصريين بالخارج، قائلاً “وهو ما يستحيل حسابه، وبالتالى النسبة من رقم وهمى ستكون رقمًا وهميًا أيضًا”.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة قررت العام المالى الماضى، فى أول تطبيق لتلك النصوص الدستورية، احتساب تلك النسب من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن اللجنة استعانت بمضابط لجنة الخمسين، ووجدت أن أعضاء اللجنة كانوا يتحدثون عن الناتج المحلى الإجمالى ولكنهم يطلقون عليه الناتج القومى، قائلاً “وهذه هى نتيجة وجود عدم متخصصين فى هذا الشأن داخل اللجنة”.
ونصت المادة 18 من الدستور على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة على أن تتصاعد تدريجيًا لتتفق مع المعدلات العالمية، ونصت المادة 19 على أن تنفق الدولة 4% من الناتج القومى على التعليم ما قبل الجامعى، وتتزايد تدريجيًا لتتوافق مع المعدلات العالمية.
كما حددت المادة 21 حصة التعليم الجامعى بـ2% من الناتج القومى وتتزايد تدريجيًا حتى تصل للمعدلات العالمية، وحددت المادة 23 من الدستور نسبة 1% من الناتج القومى كمخصص للبحث العلمى، على أن تتدرج سنويًا للتوافق مع المعدلات العالمية.
