اعترف يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب رشح عددا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل على قوائمه، فى الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكنه شدد على أنهم “ليسوا بأى حال ممن تلوثت أيديهم بالمال الفاسد أو بالدماء، فضلا عن عدم كونهم من القيادات أو دائرة صنع القرار.
وأعرب رئيس حزب النور فى الوقت نفسه عن مشاركته القلق الذى يسود المجتمع من ترشح القيادات البارزة فى الحزب الوطنى أو رجال الأعمال الذين انتموا إليه وخاصة ممن ترشحوا فى آخر برلمان قبل ثورة 25 يناير، وشدد على أن “هؤلاء كانوا جزءا من الفساد الذى قامت الثورة ضده”.
ودافع مخيون فى حوار اجراه مع وكالة الانباء الالمانية “د.ب.أ” عن تصريح أحد قيادات الدعوة بأن ترشح الأقباط على قوائم الحزب جاء “لدرء المفاسد”، بمعنى أنه لم يكن قرارا تلقائيا من قيادة الحزب لتعميق مبدأ الشراكة مع الأقباط.
وأضاف :”لولا اشتراط القانون وجود نسبة منهم على القوائم لما قام أي حزب بترشيحهم، والدليل أن الحزب الوطني، وهو في أوج سلطته، لم يفعل ذلك أو فعله في نطاق محدود جدا.
وردا على اتهام حزبه بأنه لجأ إلى ضم أقباط بعضهم معارض للكنيسة الأرثوذكسية، قال :”إنهم مصريون.. وقد فتحنا باب الترشح أمام الجميع، ولا شأن لنا بأي خلافات داخلية بينهم وبين الكنيسة، فهذا أمر لا يخصنا”.
وعبر عن انزعاجه الشديد من الانتقادات التي طالت الشخصيات القبطية التي ترشحت على قوائم الحزب، متسائلا باستنكار “لماذا لا ينضم الأقباط إلينا ؟ هل نحن فزاعة ؟ هل اعتدى أحد من حزبنا على الأقباط من قبل؟”.
وردا على تساؤل حول تفسيره لفتوى نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي بعدم تهئنة الأقباط بأعيادهم وهو ما أغضب قطاعا واسعا منهم، أجاب :”لا أريد الخوض في المسائل العقائدية، نحن نتحدث عن المجال السياسي، والبرلمان القادم لن يخصص لمناقشة وحدة الأديان وأضاف “المهم أننا بالحزب نقر بأن لهم كل الحقوق الموجودة بالدستور ومنها حرية إقامة شعائرهم الدينية”.
وطمأن مخيون أصحاب المخاوف من أن الحزب، حال حصوله على أغلبية نسبية بشكل منفرد أو بالتحالف مع قوى أخرى، قد يعمد لتشكيل تكتل يضع معوقات أمام عمل البرلمان، :”كل مواقفنا السابقة تظهر أننا كنا دائما جزءا من الحل وليس المشكلة.. لقد قلصنا مرشحينا في النظام الفردي وسحبنا قائمتين من القوائم الأربعة التي أعددناها، وكل هذا لطمأنة الجميع بأننا لا نريد استحواذا أو مغالبة كغيرنا، وإنما نرغب في تجربة شراكة وطنية حقيقية”.
ونفى مخيون عقد أي صفقات لا مع الدولة ولا مع غيرها، وقال :”لم نعقد صفقات لا مع الدولة ولا أجهزتها الأمنية ولا أي طرف آخر.. هذه ظنون لا أساس لها من الصحة.. يقولون أيضا إننا رشحنا أعضاء من جماعة الإخوان على قوائمنا، وهو ما لم يحدث.. الكلام كثير.. وعلى من يقول شيئا أن يأتي بالدليل عليه”.
ورفض مخيون ما يطرحه المحللون من أن المنافسة ستنحصر نهاية الأمر بين النور وبين قائمة “في حب مصر”، قائلا :”هذا انتقاص من قدر كيانات أخرى، ولا أحد يعلم كيف سيكون الحال يوم الاقتراع”.
ولم يقدم رئيس النور تقديرا واضحا للنسبة التي يتوقع الحصول عليها في البرلمان القادم، مكتفيا بالقول :”هذا في علم الغيب، وكل ما نتمناه هو أن نحصل على نسبة مؤثرة.. وسنرضى بأي نتيجة ما دامت هي اختيار الشعب.. ولكني أتوقع نسبة أقل من النسبة التي حصلنا عليها في انتخابات 2011 نظرا لاختلاف النظام الانتخابي وقلة عدد مرشحينا.. أما شعبيتنا في الشارع فهي في تزايد”.
واستبعد مخيون، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن يسيطر على البرلمان القادم أي تيار سياسي أو أيدلوجي بعينه كما كان الحال في برلمان 2011، الذي كان يوصف بأنه إسلامي، موضحا:” نتيجة لقانون الانتخابات وإعطائه مساحة أوسع لنظام الفردي مقارنة بالقوائم..سيكون تواجد الأحزاب ضعيفا، خاصة مع استمرار سيطرة رأس المال والعصبيات على المشهد الانتخابي”.
وفي رده على تساؤل حول مصادر تمويل الحزب بشكل عام وكذلك الحملات الدعائية لمرشحيه، أجاب: “تمويلنا داخلي من جيوبنا.. اشتراكات الأعضاء.. وكل مرشح مسؤول عن تمويل حملته”.
ونفى مخيون، ، بشدة ما تردد عن استغلال قيادات الدعوة السلفية لمنابر المساجد للدعاية لمرشحي النور، وشدد على أن “حصوله وآخرين من قيادات الحزب أو الدعوة السلفية على تصريح بالخطابة في المساجد من قبل وزارة الأوقاف ليس له علاقة ولا يعد دليلا على استغلال الحزب للمساجد”، مضيفا: نحن ضد استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية وفي السياسة بشكل عام، ونحن لا نعمل مطلقا ضد القانون”، لافتا إلى أن حزب النور هو الحزب الوحيد الذي نظم لقاءات ومؤتمرات لتوعية الشباب ضد الفكر المتطرف الذي تشهده المنطقة.
وسخر رئيس حزب النور، من التخمينات التي تشير إلى أن الحزب سيركز في البرلمان القادم فقط على ما يراه دفاعا عن كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية والتضييق على حرية الإبداع ووضع قيود على السياحة الخارجية وملابس المرأة وغير ذلك، وقال :”لدينا برنامج متكامل في كل الجوانب: التعليم والسياحة والاستثمار وكل المجالات”.
وحول أهم القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الفراغ التشريعي وينوي الحزب مناقشتها مجددا، قال :”لقد أصدر ما يقرب من 300 قانون، وسنركز بالطبع على مناقشة القوانين التي أثارت جدلا واسعا بالمجتمع ومست الحريات كقانون الخدمة المدنية والإرهاب والتظاهر.. ومعروف أن للبرلمان الحق في الإضافة أو التعديل على تلك القوانين”.
وتحدث مخيون عن الانتقادات والاتهامات التي تعرض لها حزبه مؤخرا، ووصف الأمر بأنه “هجوم غير مسبوق في التاريخ”. وقال :”نهاجم في القضاء بدعاوى قضائية تطالب بحل الحزب.. كما تحولت أغلب وسائل الإعلام بما فيها المملوكة للدولة والممولة من أموالنا نحن الشعب المصري لمنابر للهجوم علينا”.
واستبعد بشدة أن تكون الدولة متواطئة في هذا الهجوم، لكنه لام عليها بسبب ما اعتبره “عدم حيادية من قبلها في التعامل مع القوى السياسية المتنافسة بالانتخابات”.، مضيفا:”لا يتم التضييق علينا ونعقد مؤتمرات بكل الجمهورية دون مشاكل، إلا أن الحكومة الحالية، وهي حكومة تسيير أعمال للإشراف على الانتخابات، كان عليها أن تقف على الحياد، إلا أننا فوجئنا بوزير الثقافة يخرج ويهاجمنا وباتهامات باطلة.. ولم تتخذ الحكومة موقفا تجاهه.. كما أن الجميع في مصر يتحدثون عن دعم الدولة لقائمة انتخابية بعينها، فأين الحيادية؟”.
وشكك مخيون بشدة في عدد التوقيعات التي أعلنت حملة “لا للأحزاب الدينية” جمعها حتى الآن للمطالبة بحل حزب النور، قائلا بسخرية :”هم حملة إعلامية فاشلة : لم يجمعوا ولا مليون ولا حتى ألف توقيع، ورصدنا بأنفسنا من خلال قواعدنا عدم تجاوب المواطنين معهم”.
ورفض بشدة الحديث الذي يردده منتقدو الحزب حول حصوله منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن على مميزات جمة من الدولة لدرجة وصلت للتندر بوصف النور بالحزب المدلل الذي لا يرفض له طلب ووصف بأنه “ورقة التوت التي تحمي الدولة من الاتهام بإقصاء الإسلاميين”، وقال :”لا يوجد في السياسة حب وعداء.. نحن حزب سياسي سلك الطريق الشرعي عنده تأسيسه ولم يطلب تمييزا عن أحد.. لسنا ورقة التوت لأحد، فنحن لم نتحالف أو نعمل لمصلحة أحد سوى الوطن”.
وأضاف :”دعمنا تحالف الثالث من يوليو عندما استشعرنا أن جماعة الإخوان تحاول جر البلاد نحو صراع ديني مدمر لوحدتها.. وتحملنا في سبيل ذلك السب والقذف والتهديد بالقتل، وتشكيك البعض في موقفنا هذا الآن واتهامه لنا بالاستجابة لرغبة دولة إقليمية كبرى هو اتهام ساقط”، وتابع: كافة لقاءاتنا وتواصلنا مع أي طرف خارجي يتم بعلم وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.. وهو بالمناسبة ما حدث في لقاءاتنا بممثلي القسم السياسي بالسفارة الأمريكية”.
وتساءل :”أين التدليل؟ حزب النور لم يحصل منذ الثورة على أي موقع قيادي لا وزارة ولا محافظة”.، معربا عن اندهاشه الشديد من انتقاد البعض قيام الحزب بتسيير قوافل طبية وتوزيع مساعدات طبية وإنسانية وكذلك الالتقاء بوزراء ومناقشتهم في قضايا اجتماعية، وقال :”هذا حقنا الطبيعي كحزب سياسي، ولم يمن به أحد علينا.. من حقنا أن نتقابل مع كل المسؤولين بما فيهم رئيس الدولة ونقدم لهم وجهة نظرنا بل واعتراضنا على بعض القضايا”.
وشدد :”الأحزاب جزء من منظمات المجتمع المدني المنوطة بمساعدة الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين.. وهذا ما يفعله الحزب بشكل دائم وليس في وقت الانتخابات فقط حتى توصف مساهماته بأنها رشوة انتخابية”.
ووجه مخيون رسالة ساخرة لبعض قيادات الأحزاب السياسية المهاجمة لنشاط حزبه، قائلا :”لهؤلاء الذين فضلوا التواجد بالقاعات المكيفة وإجراء اللقاءات الإعلامية كسبيل وحيد للتواصل مع المواطنين، أقول إنه ليس على الطالب الناجح أن يكون ضعيفا ليرضى عنه الضعفاء، بل يتعين عليهم التعلم منه”..
