جريمة
1 يونيو.. أولى جلسات بطلان إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى «النواب»
مجلس الدولة
تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الأول من يونيو المقبل، دعاوى قضائية تطالب بإيقاف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي يترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، لمجلس النواب.
وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو مواءمات سياسية، وذلك أن إقليم الدولة ليس مِلكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب، والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.
