نشر موقع اليوم السابع مقالاً بعنوان : ( تعديل قانون الجمعيات الأهلية وأوهام تجار التمويل) للكاتبأحمد أيوب جاء نصه كالتالي : قبل أن تمر 24 ساعة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى كان مجلس الوزراء يعلن تشكيل لجنة من وزارات التضامن والعدل والخارجية لإعداد تصور شامل لتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، هذا القرار يشكل استجابة فورية لمقترح «منتدى شباب العالم» وإعمالاً لمبدأ أطلقه الرئيس منذ توليه المسؤولية بأن الشباب شريك فى القرار، فهم من يملكون المستقبل ومن حقهم أن يصوغوه كما يرون.
قالها الرئيس أكثر من مرة وسمعها منه العالم كله، ومن أجل هؤلاء الشباب كانت استجابته السريعة وواحدا من قراراته العشر فى نهاية المنتدى بتشكيل اللجنة لتعديل القانون.
لم تأت الاستجابة للتعديل نزولاً على ضغوط مارسها بعض المزايدين الذين استغلوا الأمر وحاولوا الترويج لأنفسهم بأنهم أصحاب الفضل فى هذا القرار ليوهموا مموليهم بأنهم أصحاب نفوذ وقوة فيزيدوا تمويلهم ويرفعوا نصيبهم من حصة أموال الخراب.
كما لم تكن الاستجابة الرئاسية لأى ضغوط خارجية، فالقيادة المصرية لم نعرف عنها الرضوخ لضغوط تمارس على القرار المصرى، فهى لا تقبل ذلك ولا تسمح به أياً كان مصدره، فاستقلال القرار المصرى واحد من سمات هذا العصر الذى نتباهى به، لكن الاستجابة جاءت من رئيس يقدّر الشباب ويستمع إليهم ويهتم بما يطرحونه ووعد بأن تكون اقتراحاتهم محل اعتبار.
التعديل الذى سيجرى كما أتوقع سيكون هدفه التخفيف عن جمعيات المجتمع المدنى التى تبغى خدمة المواطن وليس من يتربحون على حسابه.
الدولة المصرية تعول كثيراً على المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة فى تحقيق التنمية، تدعمه كى يضع يده فى يد مؤسسات الدولة ليحققوا الهدف الأسمى، بلد بلا عوز أو فقراء، تراهن الدولة على المجتمع المدنى الذى يسعى من أجل حقوق الإنسان الأهم.. من مسكن إلى مشرب وتعليم ورعاية صحية كريمة، كما تراهن على كل مؤسسة تسعى للتوعية الجادة، هؤلاء هم من سيراعيهم التعديل الذى سيجرى على قانون الجمعيات الأهلية ليمنحهم مزيداً من الحرية، لكن لن يكون مسموحاً ولن يقبل أحد بإعادة فتح الباب لمن كانوا يستهدفون اللعب فى قلب المجتمع المصرى من خلال التمويل السياسى الذى كانوا يحصلون عليه بالملايين لتنفيذ أجندات خاصة وأهداف خفية، وإذا كانت أجهزة الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى وضع حدود ومعايير واضحة وضوابط حاسمة تضمن ألا يدخل مصر إلا التمويل الذى يستهدف التنمية وخدمة المجتمع المصرى وليس التمويل الذى ينفق على مخططات الفتنة وترويج الأكاذيب ومحاولات تجنيد الشباب وبرامج تشويه الهوية وضرب الاستقرار وتمويل التنظيمات المتطرفة والإرهابية، فإن كل هذه التمويلات لن يكون مقبولاً بعودتها، والمنظمات المشبوهة لن يسمح بوجودها داخل مصر مهما كانت الضغوط.
أبواب مصر مفتوحة فقط للمنظمات التى تبحث عن التنمية، وتهدف إلى مواجهة الفقر وتحقيق الرعاية، المنظمات التى تعمل وفق مواثيق الأمم المتحدة التى لا تنتهك خصوصيات دولة ولا تسمح بالتلاعب فى مقدراتها.
ترحب مصر بكل المنظمات التى تدخل البلاد من أبوابها ولا تتسلل من خلال وكلاء وعملاء، فقد مضى هذا العهد ولن يعود، مصر دولة قانون وصاحبة قراراتها ولن يسمح بالتواجد على أرضها إلا لمن احترم تلك القوانين وراعى قيم وتقاليد أهلها ولم يسع للعبث بأمنها القومى.
