لا يزال الجدل قائمًا حول مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، والتى سبق أن اعترضت عليها نقابة المحامين، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب -آخرهم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان- بتعديلات حول «الحبس الاحتياطي».
وقال «عابد»: إن القانون حدد هذه العقوبات ، ومنها: العمل فى مشروعات قومية تخدم المجتمع، دون مقابل، لمدة مساوية لمدة العقوبة، والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة، والإقامة الجبرية من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكان معين.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد مكان أو أماكن بعينها، وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافى معين ذى صلة بالجريمة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون، وبناء على طلب المسجون، أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.
وأضاف أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصًا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.
من جانبه أكد عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن قانون الإجراءات الجنائية قيّد المراجعة، مشيرًا إلى أن تأخر عرضه على الجلسة العامة، يتيح للجنة إعادة مناقشته إذا تطلب الأمر.
وحول تعديل مواد الحبس الاحتياطي، قال «العليمي»: إنه حال اقتنعت اللجنة بما قُدِّمَ إليها من تعديلات، ورأت ضرورة في ذلك، ستعيد المناقشة، موضحًا أن اللجنة حددت جلسات استماع، واستمعت إلى كل الجهات المعنية بالقانون.
وأضاف أن اللجنة حددت الحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع أحكام الدستور وبما يتناسب مع الإنجاز فى القضايا، وما يتماثل مع المثل القائم: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مشددًا على أنه فى حال وجود ضرورة لمد الحبس الاحتياطى عن المدة التى أقرتها اللجنة، فإنه من الممكن إحالة الطلب بمد المدة المحددة للحبس الاحتياطي، إلى محكمة مختصة للنظر فيه.
فى سياق متصل قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تصلها أى تعديلات حول الحبس الاحتياطي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الانتهاء من كل المناقشات الخاصة بالقانون.
وأوضح أن مواد الحبس الاحتياطي، تندرج فقط تحت قانون الإجراءات الجنائية، وأن إجراء تعديلات حولها يتطلب تعديل القانون، والذى انتهت اللجنة منه نهائيًا، منذ شهر مارس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير الذى بذلته اللجنة للانتهاء من القانون، لارتباطه بتحقيق العدالة الناجزة، أملًا مناقشته فى الجلسة العامة، قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي.
فيما أوضحت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستراجع بعض المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، قبل عرض القانون على الجلسة العامة، مشيرة إلى أن بنديِّ الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، لا يزالان محل اعتراض من بعض الأعضاء.
وقالت «الهواري»: إن اللجنة عملت على تقصير مدة التقاضي، خلال وضع القانون، ومناقشاته التى امتدت لعدة جلسات، خلال دور الانعقاد الماضي.
