قالت مصادر مطلعة، إن جماعة أنصار السنة المحمدية، تبحث سبل التصعيد ضد وزارة الأوقاف قانونيا لاسترداد مقرها الرئيسى بشارع قولة بعابدين بوسط القاهرة، الذى ضمته الوزارة وعينت به خطيبا رسميا تابعا للوزارة ووقف النشاط الدعوى للسلفية بمقرهم الرئيسى.
وأضافت المصادر أن الجماعة تشتاط غضبا بسبب عدم ترك أى منفذ دعوى بسيط لها، مضيفا أن دعوى قضائية كانت أنصار السنة حركتها فور ضم المقر ولجأت بعده إلى التهدئة سوف يجرى تنشيطها لاسترداد مقرها الرئيسى.
ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف أن الأوقاف تنفذ قرارات رئيس الجمهورية وقانون الدولة التى تعمل بها وليس لديها مواقف ضد أحد، مؤكدا أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحيادية والمهنية وتلتزم بالقانون.
وأضاف عبد الرازق، أن لجوء أى جهة تختلف مع الأوقاف إلى القضاء أمر طيب، مؤكدا ثقته فى القضاء، مضيفا أن الأوقاف ستنفذ أى حكم يصدر دونما تردد.
