قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن البرلمان بصدد تعديل قانون البناء الموحد 119 خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن التعديلات قطع المرافق وسحب الوحدة السكنية المخالفة ومصادرتها لصالح الجهة الإدارية، وذلك في حالة إذا رفض سكان أحد الأدوار التصالح مع الدولة، وامتنع عن السداد.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: أن في حالة تعديل قانون البناء الموحد فلا توجد هناك أي مشكلة أو مخالفة دستورية، لافتًا إلى أن 99% من المخالفين لاشتراطات البناء قد يرفضون التصالح وسداد قيمة مع الدولة، لذلك لابد من تعديل القانون.