دعا المدير بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف مايكل مولر دول العالم إلى السير على خطى مصر ولبنان والأردن وتركيا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها كل من ألمانيا وصربيا والنمسا واليونان وإيطاليا فى هذا الصدد. وقال مولر – فى بيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة – إنه “مع استمرار تدفق اللاجئين، فإنه مما يثلج الصدر أن نرى أن الحياة بدأت تدب فى إنسانيتنا أخيرا بفضل سخاء المواطنين الأوروبيين من الألمان والصرب والنمساويين واليونانيين والإيطاليين وغيرهم”. وأضاف “إنهم يمشون فى خطى لبنان والأردن وتركيا ومصر، وهذا شيء إيجابي، ولكن ليس كاف، فجميع دول العالم يجب أن تساهم”. وأكد مولر حاجة المجتمع الدولى إلى إنشاء مراكز استقبال وفحص فى بلدان العبور الإستراتيجية مثل تركيا واليونان وإيطاليا، وربما تونس، وليبيا (عندما تسمح الظروف بذلك)، وذلك لمواجهة استمرار تدفق اللاجئين. وأضاف أن هناك حاجة إلى ذلك مع تعامل كل من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة مع اللاجئين، واحترام الإجراءات المتفق عليها عالميا لإعطائهم وضع لاجئ، وإعادة التوطين، أو العودة إلى بلدانهم، وتقديم المساعدة المهاجرين لأسباب اقتصادية. كما دعا مولر لإنشاء مركز بحث وإنقاذ مؤقت فى البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق برامج قوية للقبض على مهربى البشر، والتفاوض على اتفاقات مع البلدان التى ينتمى إليها المهاجرون لأسباب اقتصادية تحدد فيها عودة آمنة لمواطنيها ودعم إعادة الإدماج، وكذلك تمويل هذه التدابير على المستوى العالمى والمساعدة فى نفقات بلدان الاستقبال الأولية مثل لبنان والأردن وتركيا واليونان، وكذلك تمويل المزيد من التدخلات الإنمائية المستهدفة فى بلدان المنشأ. وطالب مولر أيضا باطلاق حملات إعلامية تستهدف طالبى اللجوء والمهاجرين المحتملين لأسباب اقتصادية، وشرح الإجراءات المعمول بها والمخاطر الكامنة فى الخروج إلى الطرقات، وتغيير الخطاب السلبى فى البلدان المستقبلة الفعلية والمحتملة استنادا إلى وقائع اجتماعية واقتصادية. وأضاف المسئول الدولى أنه “إذا تحققت هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة، ستثبت هذه الإجراءات أن الذات المستنيرة والإنسانية والتضامن الدولى يمكن أن يندمجوا مرة أخرى للوصول لنتائج مربحة للطرفين”، لافتا إلى أن هذا سيعالج فقط الارتفاع الحالي، بينما هناك حاجة إلى التعامل بشكل أوسع من ذلك وعلى المدى الطويل مع توجه اللاجئين والمهاجرين. وعلى المستوى العملي، قال مولر إن الوكالات المكلفة بقضايا اللجوء والهجرة تنوء وتعانى نقصا فى التمويل، وعلى المستوى السياسي، وبصرف النظر عن المنتدى العالمى – الذى وصفه بأنه “سيئ التنظيم” – حول الهجرة والتنمية، فليس هناك هيكل دولى رسمى لتوفير خيارات السياسة العامة للتدفقات المستقبلية للضحايا، سواء من صنع الإنسان أو من الكوارث الطبيعية. وأضاف “فى حالة عدم وجود مثل هذه الهيئة، نحن بحاجة إلى إعطاء السير بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للهجرة والتنمية، الولاية والتمويل الكافى لتحفيز العمل”. وقال إن العالم بحاجة إلى إعادة ضبط العلاقة بين مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية لتوجيه المساعدات لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الإنسانية، وأن “المفوض السامى لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس هو من الدعاة المتحمسين لهذه الرسالة ويحتاج إلى دعمنا”.
