أعلنت الأمم المتحدة في البيان الصادر عنها، عن ترحيبها بقرار المجلس الرئاسي الليبي حول ألية توزيع العائدات النفطية على مؤسسات البلاد بشكل عادل، والتي تعتبر من أهم نقاط الخلاف في ليبيا.
قرار المجلس الرئاسي الليبي بتوزيع العائدات النفطية
وشكل المجلس الرئاسي الليبي لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
ويأتي ذلك بعد مطالبة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر بالتوزيع العادل للعوائد النفطية على مؤسسات الدولة.
وتتركز مهمة اللجنة العليا التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي في متابعة الانفاق وإقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقًا للنظم المعمول بها.
حفتر يحذر من عدم توزيع عائدات النفط بشكل عادل
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي هما المتحكمان في عائدات النفط ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها.
ومنح المشير خليفة حفتر مهلة لشهر أغسطس القادم من أجل التوزيع العادل لعائدات الثروة النفطية في ليبيا، حيث قال:” تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”.
وحذر المشير حفتر من أنه في حال تعطل عمل اللجنة العليا، فإن المواطنيين الليبيين سيكونون في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط، وأن القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.
وجاءت تصريحات قائد الجيش الليبي بعدما شكا أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.
