واجهت العملات المشفرة فترات صعبة مع انخفاض قيمتها بشكل مستمر، ولكن فى الوقت الحالى بدأت تلتقط أنفاسها وشهدت ارتفاع فى قيمتها بنسبة 1.4% خلال الـ 24 الماضية لتصل إلى 20.350 دولارا عبر التبادلات العالمية، مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمتها خلال أكتوبر الجارى.
وفى أوروبا، وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث تم الموافقة على النص النهائى للائحة التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة، والمعروفة باسم قانون ميكا MiCA، حيث تصبح خاضعة للرقابة اعتبارا من عام 2030.
وأشارت صحيفة “الكريبتونوتثياس” الإسبانية إلى أن دبلوماسيين أوروبيين التقوا للمصادقة على الوثيقة القانونية الكاملة للتشريع بهدف التوصل إلى اتفاق، وهو القانون الذى يحتوى على 100 نقطة.
ويأتى توقيع ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بعد أن توصل البرلمان الأوروبى نفسه إلى اتفاق سياسى لتنظيم المصدرين ومقدمى الخدمات المتعلقين بالعملات المشفرة.
وكانت إيديتا هردا، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبى، مسؤولة عن إبلاغ تلك اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبى اليوم بشأن التوقيع على النص النهائى للقانون. جاء ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى إيرين تيناجلى، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان.
وينص قانون ميكا MiCA، الذى بدأ تطويره ومناقشته فى عام 2020، على إنشاء سجل للبورصات التى تعمل فى أوروبا، والتى يجب أن يكون لديها ترخيص لتقديم الخدمات فى تلك المنطقة.
كما يجبر القانون هذه الشركات على إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين الذين يدخلون إلى منصاتهم، مما قد يضر بالخصوصية التى تدعيها البيتكوين.
وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.
على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذى أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين، وفقا للصحيفة الإسبانية، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التى يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).)، على سبيل المثال البتيكوين.
وكانت العملات المشفرة تكبدت خسائر وصلت إلى 1810 مليار دولار منذ بداية 2022، وذلك بعد أن انخفضت قيمتها فى السوق من مستوى 2375 مليار دولار فى بداية العام الحالى إلى نحو 925 مليار دولار فى الوقت الحالى. وسجلت أكبر أربع عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر إجمالية بقيمة 975.6 مليار دولار مستحوذة على نحو 54 % من إجمالى خسائر سوق الـ”كريبتو” خلال تداولات العام الحالى.
أما فى أمريكا اللاتينية، فقد يرى عدد من الخبراء أن البيتكوين يعتبر من العملات الرقمية التى تنقذ القارة من الغرق فى التضخم، حيث إنها خالية من سيطرة الحكومات والبنوك المركزية.
وعلى الرغم من أن التضخم كان أحد الركائز التى أعاقت تقدم اقتصاد أمريكا اللاتينية بشكل عام لسنوات عديدة، فقد تكثف وجوده مؤخرًا حتى فى البلدان التى أظهرت مزيدًا من الاستقرار، حسبما قالت صحيفة “كريبتو نوتثياس” الإسبانية.
وفى السنوات الأخيرة، حظت العملات الرقمية بشعبية كبيرة فى سوق الاقتصاد العالمى، برزت العملة الرقمية كوسيلة دفع فى العديد من المجالات كالعقارات والمطاعم والمقاهى وغيرها، كما عززت العملات الرقمية تواجدها فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث ساعدت الخصائص التى تتمتع بها العملات الرقمية فى جذب اهتمام تجار وشركات التجارة الإلكترونية لاعتمادها كوسيلة دفع.
وكشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Deloitte , أن غالبية التجار مهتمون بالعملات الرقمية كوسيلة لتسوية المدفوعات، كما أنهم يسعون بجد لتكريس هذه الوسيلة.
وأشارت صحيفة كلارين الأرجنتينية إلى أن العملة الرقمية ستلعب دورا هاما كدعاية للترويج والتسويق لمنتجات العديد من الشركات الإلكترونية وجذب المزيد من المستخدمين.
وتتقدم السلفادور وفنزويلا فى استخدام البيتكوين، حيث تعتبر فنزويلا هى الدولة الثالثة فى العالم التى لديها أعلى اعتماد لعملة البيتكوين والعملات المشفرة، ووفقا لآخر البيانات فإن فنزويلى من كل 10 فنزويليين يمتلك عملات مشفرة مع تعداد سكانى يقارب 29 مليون نسمة، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.
وأشار تقرير صادر من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها للتجارة والتنمية، إلى أنه سيكون لدى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ما يقرب من 3 ملايين شخص حصلوا على بعض الأصول الرقمية، وبالإضافة إلى فنزويلا، فإن الدول الأخرى الناطقة بالإسبانية والتى هى فى “أفضل 20” هى كولومبيا (المركز العاشر مع 6.1٪) وبيرو تحتل المركز الـ 18، مع 3.7٪).
وتسلط الأمم المتحدة الضوء على أن 15 دولة من بين 20 دولة لديها أعلى نسبة من تبنى العملة المشفرة كانت من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. تقدم المنظمة سببين لذلك: الميزة التى يمثلونها لإرسال واستقبال التحويلات، وأيضا إمكانية الاستثمار المالى والمضاربة.
ويُنظر إلى العملات المشفرة على انها وسيلة لحماية مدخرات الأسر، فى البلدان التى تواجه انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم (الناجم عن أزمة كورونا أو تفاقمها)، يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها وسيلة لحماية مدخرات الأسر.
وكانت فنزويلا أولى الدول التى تعتمد البيتكوين كوسيلة للدفع فى إجراءات الحصول على جواز سفر، وذلك منذ عام 2020.
أما فى الولايات المتحدة، فيتم وضع خطة لمنح لوائح التشفير الضوء الأخضر للاستثمارات المؤسسية، حيث يرى العديد من المستثمرين أن هناك أهمية لوضع إطار تنظيمى شامل.
وذكرت بلومبرج أن بورصة ناسداك تنتظر المزيد من الوضوح التنظيمى فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة قبل إطلاق بورصة خاصة بها.
وحث تقرير صادر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالى الأمريكى (FSOC) المشرعين على التوصل إلى اتفاق والعمل على التعاون بين الوكالات، مع توصيات لقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين، بدفع جهدين رئيسيين لتنظيم العملة المشفرة. الأول هو مشروع قانون يحدد القواعد لمصدرى العملات المستقرة، والثانى هو التشريع الذى يضع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المسؤولة عن الإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية.
