قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادى الزمالك، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر لها يوم 19 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتضمنت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبدى أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، الأمر الذى دعا مقيم الدعوى إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادى.
وأوضح “هريدى” أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتى طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع فى إجراء الانتخابات.
وأكد على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة فى إجراء الانتخابات.
وطالبت الدعوى بالسير فى إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.
