قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التى تمت مناقشتها حتى الآن، حيث صوّت 199 عضوا بالمواقة، و159 عضوا بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.
