قال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القانون خلق 3 هيئات جدد ضمن المنظومة الجديدة، وتم فصل تمويل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن عن الجهات التي تقدمها، بالإضافة لاعتماد الخدمات التي تقدمها المنظومة، مشيراً إلى أن القانون أتاح مصادر متعددة للتمويل، من بينها الاشتراكات التي يساهم بها المواطنين، بالإضافة للإيرادات التي تساعد على الاستدامة المالية للمنظومة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة “cbc”: “المنظومات السابقة كانت تعاني من توفير الموازنة الكافية واستدامة التمويل لتقديم خدمة صحية ذات جولة عالية، وتلك المنظومة تغطي جميع المواطنين، والخدمات الصحية بالكامل تتكفل بها الدولة، ودفع الاشتراكات الخاصة بغير القادرين، والأسعار التي تم التعاقد بها كهيئة، أصبحت منافسة للغاية”.
وقال: “رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضغط المخطط الزمني لتطبيق المنظومة على كل محافظات الجمهورية على أن يتم الانتهاء منها قبل 2030، تم تطبيقها في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجاري حالياً الافتتاح التجريبي في جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية ستبدأ في السنة المالية القادمة، بمحافظتي سوهاج وقنا ومرسى مطروح”.
