استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها اليوم أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة فى أكثر من مجال، وذلك فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت الوزارة إنه فى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.
وفى مجال الحماية الاجتماعية، قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1,100,000) شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضاً مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقى دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.
وقالت الوزارة إنه إعمالاً لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة ،والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفى بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة -المرحلة الأولى -لذوى الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.
وفى مجال التمكين الاقتصادى، للأشخاص ذوى الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص ،كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
كما تم توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها الوزارة، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.
كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات،التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوى الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارناـ وغيرها) من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.
كما تدعم الوزارة أيضاً الطلبة من ذوى الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
