الحرب على الفساد والفاسدين قادمة قادمة، وهى أكبر بكثير من الإطاحة بوزير فاسد قبل رشوة ،
أو مسؤولين سهلوا عمليات الاستنزاف والنهب من أموال الدولة بالقانون حمال الأوجه ، والذى يمكن استخدامه لكل شىء والعكس فى مصر.
الحرب على الفساد مفروضة على دولة 30 يونيو، مثلها مثل الحرب على الإرهاب بالضبط، فإذا كانت شبكات الإرهاب الممولة والمسلحة من الخارج تستهدف إسقاط البلد،
وإعاقة نهوضه، والوصول إلى إتمام مخطط خارجى بالتفتيت، فإن شبكات الفساد القديمة والمتغلغلة فى جميع مفاصل الدولة، وتقودها مجموعة السبعين الكبار،
كبار النهابين والهباشين وبياعين الهواء والتراب لكل من هب ودب ، لن يسمحوا بقيام دولة القانون، والعدالة الاجتماعية،
والعمل الشاق والإنتاج، فهم يعرفون أنهم لن يكونوا جزءًا منها، وبالضرورة سيصطدمون بها فى معركة حياة أو موت ،
إما هم وإما هى. كنت أتصور أن «السيسى» ومساعديه يحاولون تأجيل هذه المعركة قليلًا حتى استقرار أركان الدولة،
واستكمال مؤسساتها، لأن وحوش المال الكبار فى مصر بعلاقاتهم المتشعبة مع الجهات الخارجية،
والأعداء التقليديين والجدد فى المنطقة والعالم يستطيعون إحداث هزة كبيرة للاقتصاد الهش الحالى،
كما يملكون آلاف البلطجية والسماسرة فى مختلف المصالح والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام،
مما يمكنهم من إحداث بلبلة كبيرة فى وقت قصير- انظروا للاحتجاجات الغريبة المتصاعدة ضد قانون الخدمة المدنية- وتضخيم تلك البلبلة،
وتسويقها على أنها انتفاضة ضد حكم السيسى، وأنتم تعرفون المتربصين المنتظرين مثل هذه الفرصة للنهش فى النظام والضغط عليه،
بل وتحويل تلك الاحتجاجات إلى شأن دولى . الواضح أن المعركة مع قوى الفساد الكبرى قد حانت،
وأن من حدد توقيت الحرب وبدأها هم الفاسدون الكبار أنفسهم، فما يجرى من حراك مشبوه على مواقع التواصل،
وفى المصالح، والهيئات الحكومية، ووسائل الإعلام المشبوهة إياها يشى بأن شيئًا ما يجرى الإعداد له،
ويترافق بتصريحات لرجال المال فى المنابر الاقتصادية يصور الوضع فى البلد على أنه كارثى ولا يساعد على الاستثمار.
هل يخوض «السيسى» المعركة بوضوح وقوة،
أم يلجأ لتكتيكات الجبهات المتعددة، وتصفية الجيوب الأخطر فالأخطر؟.. هذا ما ستفصح عنه الأيام المقبلة.
