صرح الإعلامي أيمن صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة تقوم بتكثيف اجتماعاتها للانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل، ويتم تقييم الدراسات الحالية وعرضها بأكثر من جلسة بمجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب.
يأتي ذلك انطلاقًا من سياسة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطن المصري خاصة في المجال الصحي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أيمن صلاح أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة ويخضع للحوار المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الهدف المنشود لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري، كما أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي، وكذلك نوعية الخدمة المتميزة والعصرية التي يتم تقديمها للمواطنين مع التركيز على الاستدامة الفنية للخدمة وكذلك الإستدامة المالية التي تضمن التحديث والتطور واستمرارية الخدمات المتميزة.
ويتميز المشروع بأنه نظام إلزامي يقوم بتغطية جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين ويهدف إلى خلق مظلة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة التي تليق بالمواطن المصري خاصة أن القانون المعمول به حاليًا مر عليه أكثر من خمسين عامًا، ولا يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي شهدتها هذه الفترة الزمنية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استكمال تطبيق المنظومة الجديدة، في حال إقرار القانون من مجلس النواب، ستمتد في حدود 6 أعوام لتشمل جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
