قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القمة الصينية العربية لها خصوصية وأهمية في هذا التوقيت، لأن الصين لم تعد دولة نامية وإنما هي ثاني اقتصاد على مستوى العالم ولها حضور قوي اقتصاديا وتنمويا، كما أن الدول العربية تمر بمرحلة مخاض وتحول اقتصادي وتنموي.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: “التعاون مع الصين سيعود بنفع كبير على الطرفين، وهي علاقة تتميز بمبادئ معينة، وفكرة الاحترام المتبادل، واحترام إرادة الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومسألة الشعور بأهمية التعاون بين دول الجنوب الجنوب، وهي قمة تنعقد في ظل أزمة اقتصادية دولية وأزمة غذاء، ولا يوجد شك أن هذا الحوار يكتسب أهمية خاصة لانعقاده في هذا التوقيت”.
وتابع: “الإعداد لهذه القمم يتم خلال شهور طويلة من خلال مستويات متعددة، تبدأ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وعقد اجتماعات مع الجانب الصيني لبحث الأوراق التي سيتم مناقشتها، وكل دولة تحدد مواقفها، والخطاب الذي تحدث به الرئيس السيسي في تلك القمة، وجه بها رسائل لمن حضروا ومن لم يحضروا في هذه القمة، ومن يطلع على خطاب الرئيس ورسائله، تركز على الاهتمام بالعلاقات المصرية الصينية والتغيرات المناخية وغيرها”.
وقال: “التحديات الآن أصبحت تحديات عالمية، الكل يتحدث عن أزمة طاقة وأزمة غذاء وأزمة ديون، لم يعد أحد في معزل عن الأزمات العالمية، ومصر عندما تتحدث، فإنها تتحدث باسم الدول العربية والدول النامية والدول الإفريقية، ومصر كانت حريصة خلال مؤتمر المناخ على حفظ مصالح الدولة النامية، ومثل هذه المحافل ليست متاحة للحديث عن قضايا خاصة تخص كل دولة”.
وأضاف: “منذ أن تم اختيار مصر لتنظيم قمة المناخ واستضافتها، بدأ التنسيق والعمل قبلها بعام كامل، على مستوى وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، بدءا من تحديد موضوعات التفاوض، وإعداد مبادرات للرئاسة المصرية، تم صياغتها مع منظمات دولية ودول أخرى، وتم تكليف السفارات المصرية بالخارج لمعرفة الدولة المهتمة بأزمة المناخ والدول المهتمة بالتمويل وغيره”.
وتابع: “بند التعويضات للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مطروح منذ أكثر من 27 سنة، ولم تنجح الدول في إضافته كبند على جدول أعمال مفاوضات مؤتمر المناخ منذ تلك الفترة، لرفض دول معينة تضمين هذا البند، وما تم النجاح فيه، هو وضع هذا البند ضمن جدول الأعمال، وأخذ ذلك ساعات طويلة من النقاش، وبعدها يتم ترجمة هذا البند إلى صندوق، وهناك تحفظات من بعض الدول حول إنشاء هذه الصناديق”.
