أكدت وزارة الخارجية استمرار مفاوضات واشنطن حول سد النهضة فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ إن وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كلا من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وقد أوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن اجتماع الوزراء فى واشنطن منتصف يناير الحالى ناقش 6 بنود وهى تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات في مجرى النهر، والملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.
كما أوضح البيان أن مرحلة الملء الأولى للسد الوصول السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة، وتنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد اطلاق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف لفترة طويلة.
وتضمن البيان أنه خلال التشغيل على المدى الطويل سوف يعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف، والجفاف الطويل، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.
كما تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم اثيوبيا بإجراءات للتخفيف المترتبة على ذلك وسوف يتم استكمال التفاصيل فى هذا الإطار فى مشاورات الأسبوعين القادمين.
وتؤكد مصر على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائى جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة اضافة الى حالات الجفاف والآثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.
يذكر أن مصر انخرطت خلال الفترة الماضية فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.
يشار إلى أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، و أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.
