وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ذلك القانون الذي يمثل أهمية كبرى للدولة والشعب، وتضمن العديد من الأهداف أبرزها:
•دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
•صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
•تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
•تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، قرر تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.
