قُتل تسعة أشخاص، ليل الأربعاء الماضى، فى عمليتى إطلاق نار استهدفتا مقهيين لـ«النارجيلة» فى مدينة «هاناو» قرب «فرانكفورت»، يُرجّح أن يكون الدافع إليهما «كراهية الأجانب». تولت النيابة الفيدرالية الألمانية، المختصة بمكافحة الإرهاب، التحقيق فى «الجريمة المزدوجة»، وتملك ابتداء «أدلة تدعم وجود دافع كراهية الأجانب». عُثر على رسالة مؤلَّفة من «24 صفحة» تعكس كراهية الجانى (المنتحر) للأجانب.
على وقع المذبحة، يتداول الألمان مشروع قانون يلزم «مواقع التواصل الاجتماعى» بإبلاغ الشرطة عن المحتوى، الذى يحمل «خطاب كراهية»، إلزامًا سيكون على شركات الإنترنت الإبلاغ عن المحتوى الدعائى لـ«اليمين المتطرف» والمواد البصرية العنيفة والقتل والمنشورات التى تشير إلى إعداد شخص لتنفيذ هجوم إرهابى.
مشروع القانون يحتاج موافقة البرلمان، والخلاف حول توسيع نطاق خطاب الكراهية الإجرامى ليشمل تهديدات الاغتصاب، وتدمير الممتلكات، والتعبير عن تأييد الجرائم الكبرى، وسيكون للجرائم المدفوعة بـ«معاداة السامية» عقوبات أشد وأغلظ.
الحكومة الألمانية فى اختبار جدى، الفضاء الإلكترونى مفعم بالكراهية، وخطاب الكراهية يسيطر على الأجواء الإلكترونية، ومتوالية جرائم الكراهية مُخضَّبة بالدماء، والقانون الألمانى الحالى عاجز، وخطاب الكراهية عابر للحدود، ما دفع المستشار النمساوى «سباستيان كورتس» إلى لقاء مؤسِّس فيسبوك «مارك زوكربيرج»، الأسبوع الماضى، لبحث سبل مكافحة نشر الكراهية عبر الإنترنت.
مكافحة خطاب الكراهية عالميًا تذهب إلى سَنّ قوانين تبيح إجراءات أشد صرامة، مُصِرّون على اقتلاع خطاب الكراهية من الفضاء الإلكترونى، مكافحة خطاب الكراهية عالميًا واجب مستوجب، وموقع «يوتيوب» الإلكترونى كشف أنه سيتخذ «موقفًا أقوى» لمنع خطاب الكراهية ضد الشخصيات العامة والمبدعين، سيُحدِّث القواعد التى تحكم الهجمات الشخصية، مع حظر مقاطع الفيديو التى «تُهين الناس» بشكل خبيث، استنادًا إلى العرق أو التعبير عن الجنس أو الميل الجنسى.
هكذا يحمون مجتمعاتهم، ويُضيِّقون المساحات على الكارهين، آن أوان تحرك الحكومة المصرية لإقرار مشروع قانون على غرار القانون الألمانى لمكافحة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى. خطاب الكراهية فى الحالة المصرية كلفنا الكثير من الأرواح، راجعوا فيديوهات «قنوات رابعة» التركية على «يوتيوب» لتقفوا على ما ذهب إليه خطاب كراهية الإخوان ضد المصريين، والسلفيين ضد المسيحيين، والمتطرفين ومَن تبعهم ضد العلمانيين، كراهية الإخوان من صنف كراهية اليمين الألمانى المتطرف تستوجب كبحها إلكترونيًا.
