قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حفيدة اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة مصرية، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها ليكون مريم بدلا من اعتماد، بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.
وكانت الحفيدة أقامت دعوى حملت رقم 8172 لسنة 65 ق مطالبة بتغيير اسمها، وذلك لحدوث خلط بينها وبين جدتها، موضحة أنها تقدمت للجنة المختصة بمصلحة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الأول، إلا أنها فوجئت برفض طلبها دون سبب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1994، ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وناط بلجنة تشكل فى دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية، الفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات.
ولفتت المحكمة إلى أن اسم الشخص هو ما يعرف به ويميزه فى المجتمع، لذا فإن تغييره لابد أن يقوم على أسباب جدية تبرره، مشيرة إلى أن مصلحة الأحوال المدنية من خلال اللجنة المختصة عندما تبحث طلب مقدم إليها لتغيير اسم شخص ما، لابد أن تتأكد من قيام المبررات الواقعية أو القانونية التي تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية.
وأضافت المحكمة أن طلب تغيير الاسم ليس من باب الترف باستحسان اسم عن آخر، فلا يمكن القبول بالحرية المطلقة للشخص في تغيير اسمه، لما يترتب على ذلك من تحول الأمر إلى فوضى عارمة يكون لها ولا شك تأثير سلبى على استقرار المعاملات بالمجتمع.
وتابعت المحكمة أن المدعية من مواليد 1987 وقد تقدمت بطلب لتغيير اسمها من اعتماد أحمد خورشيد محمد عمر خورشيد إلى مريم، إلا أن اللجنة المختصة رفضت طلبها دون سبب، مما يجعل قرارها غير قائم على سند قانونى.
